القاموس

قانوني وتنظيمي

39 مصطلح في هذه الفئة

إجراءات الإخلاء

خطوات قانونية يتبعها المالك لإخلاء المستأجر، تشمل الإنذار والتقاضي عبر إيجار، لا يجوز الإخلاء بالقوة دون حكم.

إقرار خطي

إفادة كتابية تحت اليمين تستخدم في الإثبات القانوني، تُقدم في القضايا العقارية، تُعتمد كدليل أمام القضاء.

الاختصاص القضائي

صلاحية المحكمة للنظر في النزاع، عادة محكمة موقع العقار، يُحدد في العقد لتجنب الخلافات على الاختصاص.

الأدلة

ما يقدم في النزاع لإثبات الحقائق، يشمل العقد، الإيصالات، الصور، الشهود، والمراسلات الإلكترونية، أساس الحكم.

الاستئناف

حق الطعن في الحكم أمام محكمة أعلى، يجب تقديمه خلال مدة محددة قانوناً، قد يلغي الحكم أو يعدله أو يثبته.

الأضرار

ما يلحق العقار من تلف بسبب المستأجر، تكون مادية مرئية، يُحاسب عليها من التأمين أو إضافة على الإيجار.

الإفصاح في العقد

إفصاح أحد الطرفين للآخر عن معلومات جوهرية تخص العقار، إخفاؤها قد يبطل العقد، كعيوب جوهرية أو نزاعات قانونية.

الإنذار القانوني

إخطار رسمي يرسل عبر كاتب العدل لإعلام الطرف الآخر بمطلب أو إنذار، خطوة تمهيدية قبل القضاء.

البلى الطبيعي

الاستهلاك العادي للعقار من الاستخدام الطبيعي، ليس مسؤولية المستأجر، لا يُحسب عليه من التأمين.

التحكيم

حل النزاع عبر محكم خاص يصدر قراراً ملزماً، أسرع من المحاكم العامة، يُتفق عليه عادة في بنود العقد.

التزامات المالك

واجبات المالك القانونية كتسليم العقار صالحاً للسكن، صيانة الأجزاء الإنشائية، احترام خصوصية المستأجر، عدم الإخلال بالعقد.

التضمين

تعهد طرف بتحمل خسائر طرف آخر في حالات معينة، شرط شائع في العقود التجارية، يحمي من المسؤولية المحتملة.

التعويض

مبلغ مالي يُلزم به الطرف المخل بالعقد لجبر الضرر الذي لحق بالطرف الآخر، يُحدد قضائياً أو بالاتفاق.

التمثيل القانوني

تعيين محامٍ مرخص لتمثيل الطرف في النزاعات العقارية، اختياري في إيجار لكن مفيد في القضايا المعقدة.

التنازل

تخلي طرف عن حق له في العقد، يجب أن يكون صريحاً وواضحاً، قد يكون مقابل تعويض أو دون مقابل، يُوثَّق كتابياً.

الحكم القضائي

قرار رسمي يصدر من القضاء يحسم النزاع بين الأطراف، ملزم التنفيذ، له آليات استئناف خلال مدد محددة.

الرأي القانوني

تقييم محامٍ مرخص لمسألة قانونية، يستخدم في الصفقات الكبيرة لتقليل المخاطر، له ثقل في النزاعات.

الشاهد

شخص شهد الواقعة محل النزاع ويقدم شهادته أمام الجهة القضائية، شهادته من الأدلة المعتبرة قانوناً.

الصلح

اتفاق ودي بين الأطراف لإنهاء النزاع بتنازلات متبادلة، يُوثَّق كتابياً، له قوة الحكم القضائي بعد التوثيق.

العقد الباطل

عقد لا يرتب أي أثر قانوني لمخالفته القانون أو النظام العام، يعتبر كأن لم يكن، يستحيل تصحيحه.

العقد القابل للإبطال

عقد صحيح في الأصل لكن يمكن إبطاله بطلب أحد الأطراف لخلل ما، كنقص الأهلية أو الإكراه أو الغش.

العناية الواجبة العقارية

فحص شامل قانوني ومالي للعقار قبل الشراء أو الإيجار، يكشف عن المخاطر والمشاكل المحتملة، يحمي المستثمر.

القانون الحاكم

تحديد القانون المطبق على العقد عند النزاع، عادة قانون البلد الواقع فيه العقار، السعودية للعقارات في المملكة.

المسؤولية

الالتزام القانوني عن الأضرار أو الخسائر، قد تكون عقدية من العقد أو تقصيرية من الإهمال، تستوجب التعويض.

النظام العام

مبدأ قانوني يجعل بعض الأمور غير قابلة للاتفاق المخالف، تُلغى الشروط المخالفة للنظام العام في العقد.

الوساطة

حل النزاع بمساعدة طرف ثالث محايد يقترح حلولاً غير ملزمة، أسرع وأرخص من القضاء، اختيارية في إيجار.

الوكالة

تفويض رسمي يخول شخصاً للتصرف نيابة عن آخر، تستخدم في إدارة العقارات والبيع والإيجار، توثق عند كاتب العدل.

بند الاتفاق الكامل

بند يحدد أن العقد المكتوب هو الاتفاق الكامل، تتجاهل المحادثات السابقة والتعهدات الشفهية، يحمي من المطالبات الخارجية.

بند الاستقلالية

بند يضمن أن إلغاء جزء من العقد لا يؤثر على باقي البنود، يحفظ صحة العقد كاملاً عند بطلان شرط.

بند العقد

نص محدد في العقد ينظم جانباً معيناً من العلاقة، يكون ملزماً للطرفين ما لم يخالف القانون أو النظام العام.

بند حسن النية

بند يلزم الأطراف بالتعامل بحسن نية أثناء تنفيذ العقد، مبدأ أساسي يُفترض حتى لو لم يُنص عليه صراحة.

تجديد العقد بطرف

استبدال أحد أطراف العقد بطرف جديد بموافقة الجميع، يلغي العقد القديم وينشئ جديداً، شائع في نقل الإيجار.

تسوية النزاع

آليات حل الخلافات بين أطراف العقد، تشمل التفاوض المباشر، الوساطة، التحكيم، والتقاضي، تُختار حسب طبيعة النزاع.

تفسير العقد

تحديد المقصود من بنود العقد عند الغموض، يُفسَّر لصالح من تحمل الالتزام، ويُؤخذ بالقصد المشترك للأطراف.

حقوق المستأجر

الحقوق القانونية للمستأجر مثل التمتع بالعقار بأمان، الخصوصية، عدم الطرد التعسفي، استرداد التأمين، وصيانة العقار.

صحة العقد

توافر الشروط القانونية لصحة العقد: الرضا، الأهلية، المحل، السبب، إذا اختل أحدها يكون العقد باطلاً.

محكمة التنفيذ

محكمة متخصصة في تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، يلجأ إليها المالك لتحصيل المتأخرات أو إخلاء العقار.

مدة التقادم

المدة القانونية التي يحق فيها المطالبة بالحقوق، تختلف حسب النوع، عادة 5 سنوات للمطالبات الإيجارية.

مسؤول الامتثال

موظف مسؤول عن ضمان التزام المكتب العقاري بالأنظمة، يراقب الإجراءات ويقدم التقارير للجهات التنظيمية.