الوساطة
مرادفات: الوساطة الودية، التوفيق، الوساطة التعاقدية، الصلح الودي، التسوية التفاوضية
آخر تحديث: 2026-10-05
تعريف موجز
حل النزاع بمساعدة طرف ثالث محايد يقترح حلولاً غير ملزمة، أسرع وأرخص من القضاء، ولا تقوم إلا بتراضي الطرفين.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
يستند الحل الودي للنزاعات الإيجارية في السعودية إلى أحكام عقد الصلح في نظام المعاملات المدنية (المادة 391 وما بعدها)، وإلى خدمة «الصلح لمستفيدي برنامج إيجار» لدى المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، ومنصة «تراضي» التابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل. ويعدّ نظام التنفيذ محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة أو تصدّق عليها المحاكم سندات تنفيذية.
مثال تطبيقي
نشأ خلاف بين شركة الرياض للضيافة ومالك فيلا تجارية في حي الياسمين بالرياض حول تفسير بند الصيانة الجوهرية الذي يُكلِّف إصلاحه 95,000 ريال. ولأن عقدهما موثق في إيجار، تقدّمت الشركة بطلب في خدمة «الصلح لمستفيدي برنامج إيجار» لدى المركز السعودي للتحكيم العقاري بدلاً من التقاضي، ووافق المالك على المشاركة. في الجلسة الأولى، أوضح المُصلِح أن كلا الطرفين يتحملان جزءاً من المسؤولية وفق البنود التعاقدية. في الجلسة الثانية، توصَّل الطرفان إلى اتفاق: تتحمل الشركة 40,000 ريال والمالك 55,000 ريال، مع تمديد العقد سنةً إضافية بنفس الإيجار. ووقّع الطرفان محضر الصلح، ثم جُدِّد العقد عبر إيجار.
أخطاء شائعة
- ✗الدخول في جلسة الوساطة دون تحضير كافٍ أو استشارة قانونية مسبقة
- ✗الخلط بين الوسيط ومحامي الطرف الآخر أو الاعتقاد بأنه يمثل مصلحة طرف بعينه
- ✗التوقيع على محضر الوساطة دون مراجعته قانونياً مما يُفقِده قيمته التفاوضية
- ✗رفض الوساطة والتسرع للقضاء في نزاعات كانت قابلة للحل بتسوية ودية أسرع وأقل كلفةً
- ✗الاعتقاد بأن كل اتفاق صلح يُنفَّذ جبراً مباشرة؛ فالسندات التنفيذية في نظام التنفيذ تشمل محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة أو تصدّق عليها المحاكم، لا كل اتفاق مكتوب
فروقات دولية
في الإمارات، تُوفِّر مراكز تسوية النزاعات الإيجارية (RDSC) في دبي وأبوظبي وساطة متخصصة وسريعة في الإيجارات مع إمكانية التقديم الإلكتروني. في تركيا، باتت الوساطة إلزامية قبل رفع بعض دعاوى الإيجار منذ 2018 وفق تعديلات قانون الوساطة. في مصر، تتولى هيئات التحكيم والوساطة في غرف التجارة تقديم خدمات الوساطة العقارية. في المملكة المتحدة، يُفضِّل القضاء فرض غرامات على من يرفض الوساطة دون مبرر معقول. في الولايات المتحدة، تتوفر خدمات الوساطة العقارية عبر هيئات متخصصة مثل AAA وJAMS.

