التحكيم

التحكيم هو أسلوب قضائي خاص يتفق فيه أطراف النزاع على إحالة خلافهم إلى محكِّم أو هيئة تحكيم مختارة يُفوَّض إليها الفصل في النزاع بحكم مُلزِم يتمتع بقوة تنفيذية مساوية لأحكام المحاكم. ويختلف عن الوساطة في أن الحكم يصدر من المحكِّم لا باتفاق الطرفين، وعن القضاء في أن التراضي على المحكِّم والإجراءات شرط أساسي. في إطار المنظومة العقارية السعودية، يُنظِّم نظام التحكيم الصادر عام 1433هـ ولوائحه التنفيذية مسار التحكيم العقاري. وتتولى هيئة العقار REGA الإشراف على مراكز التحكيم المتخصصة في النزاعات العقارية، كما تُتيح بعض عقود إيجار المشاريع الكبرى بنود تحكيم دولي وفق قواعد UNCITRAL أو ICC لاستيعاب المستثمرين الأجانب. ويُشترط في بند التحكيم أن يكون مكتوباً صريحاً ومحدِّداً لمركز التحكيم أو قواعده. شهد التحكيم العقاري في المملكة نمواً ملحوظاً مع مشاريع رؤية 2030 الكبرى كنيوم والبحر الأحمر وقدية، حيث تُفضِّل الشركات الدولية التحكيم على التقاضي المحلي لما يوفره من سرية وسرعة وتخصص، مع إمكانية الاعتراف بالحكم التحكيمي وتنفيذه دولياً وفق اتفاقية نيويورك.