قانوني وتنظيميالحكم القضائي
مرادفات: صك الحكم، القرار القضائي، الحكم المكتسب للقطعية
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الحكم القضائي هو القرار الذي تصدره المحكمة المختصة في موضوع دعوى منظورة أمامها، فيحسم النزاع بين الخصوم ويحدد حقوقهم والتزاماتهم، ويُدوَّن في صك يتضمن منطوق الحكم وأسبابه.
نظرة شاملة
الحكم القضائي هو القرار الذي تصدره المحكمة المختصة في موضوع دعوى منظورة أمامها، فيحسم النزاع بين الخصوم ويحدد حقوقهم والتزاماتهم، ويُدوَّن في صك يتضمن منطوق الحكم وأسبابه. وفي المملكة تصدر الأحكام ابتداءً من محاكم الدرجة الأولى (العامة والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية وغيرها)، وتخضع للمراجعة أمام محاكم الاستئناف ثم المحكمة العليا وفق نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ.
تبدأ مدة الاعتراض على الحكم من تاريخ تسلّم المحكوم عليه صورة صك الحكم أو الموعد المحدد لتسلّمها (المادة 179)، وهي ثلاثون يوماً لطلب الاستئناف أو التدقيق وعشرة أيام في المسائل المستعجلة (المادة 187). فإذا انقضت المدة دون اعتراض، أو أيّدت محكمة الاستئناف الحكم، اكتسب القطعية وأصبح نهائياً. والأصل أنه لا يُنفَّذ جبراً ما دام الاعتراض عليه جائزاً إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل (المادة العاشرة من نظام التنفيذ). وتُستثنى من الاستئناف الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء (المادة 185).
في المنازعات العقارية تختص المحكمة العامة بدعاوى العقار، ومنها الإخلاء ودفع الأجرة، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك (المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية). والحكم أول السندات التنفيذية التي عددتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ، فيقدّمه المحكوم له إلى محكمة التنفيذ لتحصيل المبالغ أو إخلاء العقار. وتجدر ملاحظة أن نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ يُعمل به اعتباراً من 28 أكتوبر 2026م ويحل محل نظام 1433هـ، لذا يلزم التحقق من الإجراءات النافذة وقت طلب التنفيذ.
⚖️ الأساس النظامي
نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ: المادة (31) في اختصاص المحكمة العامة بدعاوى العقار، والمواد (176–204) في طرق الاعتراض على الأحكام ومددها. ونظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ: المادة التاسعة (السندات التنفيذية) والمادة العاشرة (عدم التنفيذ الجبري ما دام الاعتراض جائزاً إلا مع النفاذ المعجل). ويحل محله نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ اعتباراً من 28 أكتوبر 2026م.
💡 مثال تطبيقي
رفع مالك عمارة في الدمام دعوى أمام المحكمة العامة على مستأجر محل ادّعى أنه سدد نقداً، وطالبه بأجرة متأخرة قدرها 60,000 ريال وبإخلاء المحل لانتهاء العقد. صدر الحكم بإلزام المستأجر بالمبلغ وبالإخلاء، وتسلّم الطرفان صورة الصك في اليوم نفسه. لم يعترض المستأجر خلال ثلاثين يوماً، فدُوّن على الصك اكتساب الحكم القطعية. قدّم المالك الحكم إلى محكمة التنفيذ، فصدر أمر التنفيذ وبُلّغ المستأجر؛ ولما لم يسدد خلال خمسة أيام عُدّ مماطلاً وحُجز على حسابه البنكي، وخرج مأمور التنفيذ إلى المحل في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من الإبلاغ بأمر الإخلاء وسلّمه للمالك.
⚠️ أخطاء شائعة
- ✗تفويت مدة الاعتراض — تبدأ من تاريخ تسلّم صورة صك الحكم أو الموعد المحدد لتسلّمها، لا من تاريخ علم المحكوم عليه لاحقاً.
- ✗الظن أن الحكم الابتدائي يُنفَّذ فوراً — لا يُنفَّذ جبراً ما دام الاعتراض جائزاً إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل.
- ✗الخلط بين الحكم وأمر التنفيذ — الحكم يحسم النزاع، أما تحصيل المبالغ والإخلاء فيتم أمام محكمة التنفيذ بطلب مستقل.
- ✗رفع دعوى العقار أمام محكمة غير مختصة نوعياً — دعاوى الإخلاء والأجرة من اختصاص المحكمة العامة ما لم ينص النظام على غير ذلك.
- ✗إغفال مراجعة منطوق الحكم وأسبابه قبل انتهاء المدة — الأخطاء المادية تُصحَّح بطلب، والغموض يُطلب تفسيره من المحكمة المصدرة.
🌍 فروقات دولية
تتبع مصر بنية قضائية متدرجة من محاكم أول درجة ثم الاستئناف ثم محكمة النقض، وفي تركيا أصبحت هناك منذ 2016م درجتان للطعن: الاستئناف أمام المحاكم الإقليمية (istinaf) ثم الطعن أمام محكمة التمييز (Yargıtay). وفي الإمارات توجد محاكم اتحادية إلى جانب أنظمة قضائية محلية مستقلة في دبي وأبوظبي. أما تنفيذ الأحكام الأجنبية في المملكة فيتم أمام قاضي التنفيذ بشروط منها المعاملة بالمثل وعدم مخالفة النظام العام، ويعيد نظام التنفيذ الجديد تنظيم هذه المسائل اعتباراً من 28 أكتوبر 2026م.
أسئلة شائعة
متى يصبح الحكم القضائي نهائياً في السعودية؟▾
يكتسب الحكم القطعية إذا انقضت مدة الاعتراض دون اعتراض، أو إذا أيدته محكمة الاستئناف. وتُدوَّن القطعية على صك الحكم وسجله وفق المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية.
كم مدة الاعتراض على الحكم؟▾
ثلاثون يوماً لطلب الاستئناف أو التدقيق، وعشرة أيام في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة. وتبدأ المدة من تاريخ تسلّم صورة صك الحكم أو الموعد المحدد لتسلّمها.
هل يمكن تنفيذ الحكم قبل أن يصبح نهائياً؟▾
الأصل لا، فالمادة العاشرة من نظام التنفيذ تمنع التنفيذ الجبري ما دام الاعتراض جائزاً، إلا إذا كان الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل كالأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
ما المحكمة التي تصدر أحكام الإيجار والإخلاء؟▾
المحكمة العامة، إذ تختص بدعاوى العقار ومنها الإخلاء ودفع الأجرة وفق المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. أما عقد الإيجار السكني الموحد الموثق في إيجار فيُقدَّم مباشرة لمحكمة التنفيذ بوصفه سنداً تنفيذياً دون حاجة إلى حكم.
ما الفرق بين الحكم القضائي والسند التنفيذي؟▾
الحكم أحد أنواع السندات التنفيذية التي عددتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ، وهي تشمل أيضاً محاضر الصلح والأوراق التجارية والعقود والمحررات الموثقة. فكل حكم واجب التنفيذ سند تنفيذي، وليس كل سند تنفيذي حكماً.
