قانوني وتنظيميالاستئناف
مرادفات: الاعتراض بطلب الاستئناف، الطعن بالاستئناف، طلب التدقيق
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
الاستئناف هو طريق الاعتراض العادي على أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، يطلب فيه من صدر الحكم ضده أو لم يُجَب إلى كل طلباته مراجعة الحكم لإلغائه أو تعديله، وقد تنتهي المراجعة بتأييده.
نظرة شاملة
الاستئناف هو طريق الاعتراض العادي على أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف، يطلب فيه من صدر الحكم ضده أو لم يُجَب إلى كل طلباته مراجعة الحكم لإلغائه أو تعديله، وقد تنتهي المراجعة بتأييده. وهو في النظام السعودي أحد ثلاثة طرق للاعتراض على الأحكام إلى جانب النقض أمام المحكمة العليا والتماس إعادة النظر (المادة 176 من نظام المرافعات الشرعية).
مدة الاستئناف ثلاثون يوماً، وعشرة أيام في المسائل المستعجلة (المادة 187)، وتبدأ من تاريخ تسلّم صورة صك الحكم. ويُقدَّم الاعتراض بمذكرة (لائحة اعتراضية) تودَع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، تتضمن بيانات الحكم وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض (المادة 188)، ولهذه المحكمة أن تعيد النظر في حكمها على ضوء الأسباب فتؤيده أو تعدّله (المادة 189). والأصل أن يُنظر الاعتراض تدقيقاً دون مرافعة ما لم يطلب الخصم المرافعة، ولمحكمة الاستئناف أن تنظره مرافعةً من تلقاء نفسها (المادة 185)، ولا تُقبل في الاستئناف طلبات جديدة (المادة 186).
بعد حكم الاستئناف يجوز طلب النقض أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً (خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة) لأسباب محددة، منها مخالفة أحكام الشريعة أو الأنظمة، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو الخطأ في تكييف الواقعة (المادتان 193 و194)، ولا يوقف طلب النقض التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة العليا بذلك (المادة 196). وفي نزاعات الإيجار يعني ذلك أن حكم الإخلاء أو الأجرة الصادر من المحكمة العامة لا يصبح نهائياً إلا بمضي مدة الاعتراض أو صدور حكم محكمة الاستئناف، ما لم يكن مشمولاً بالنفاذ المعجل.
⚖️ الأساس النظامي
نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، الباب الحادي عشر (طرق الاعتراض على الأحكام): المادة (176) في طرق الاعتراض، والمواد (185–192) في الاستئناف ومدته وإجراءاته، والمواد (193–199) في النقض أمام المحكمة العليا، والمواد (200–204) في التماس إعادة النظر. وتنظم لائحته التنفيذية تفاصيل تقديم اللائحة الاعتراضية والتبليغ.
💡 مثال تطبيقي
أصدرت المحكمة العامة بالرياض حكماً يُلزم مستأجراً بدفع 42,000 ريال أجرة متأخرة وبإخلاء الشقة. تسلّم المستأجر صورة الصك، فأصبح أمامه ثلاثون يوماً. في اليوم الثامن والعشرين أودع لائحة اعتراضية لدى المحكمة ذاتها، يحتج فيها بأنه سدد 12,000 ريال بتحويل بنكي لم تلتفت إليه المحكمة، وأرفق كشف الحساب. أيّدت الدائرة حكمها ورفعت الملف إلى محكمة الاستئناف، التي نظرته تدقيقاً وعدّلت المبلغ إلى 30,000 ريال مع تأييد الإخلاء، فأصبح الحكم نهائياً. ولو أودع المستأجر لائحته في اليوم الحادي والثلاثين لسقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية بمبلغ 42,000 ريال.
⚠️ أخطاء شائعة
- ✗تقديم الاعتراض بعد اليوم الثلاثين — يسقط الحق في الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية.
- ✗إضافة طلبات جديدة لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى — المادة (186) تمنع قبولها في الاستئناف.
- ✗كتابة لائحة اعتراضية عامة بلا أسباب محددة — يجب بيان أوجه الخطأ في الحكم والطلبات بوضوح ودعمها بالمستندات.
- ✗افتراض أن الاعتراض يوقف التنفيذ دائماً — الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل تُنفَّذ رغم الاعتراض، وطلب النقض لا يوقف التنفيذ إلا بأمر المحكمة العليا.
- ✗الخلط بين الاستئناف والنقض — النقض ليس إعادة بحث للوقائع، بل يقوم على أسباب محددة كمخالفة الشريعة أو الأنظمة أو عدم الاختصاص.
🌍 فروقات دولية
تعرف معظم الأنظمة درجتين للطعن: الاستئناف لمراجعة الوقائع والقانون، ثم الطعن أمام محكمة عليا في مسائل القانون. ففي مصر يُطعن بالنقض أمام محكمة النقض، وفي تركيا يُقدَّم الاستئناف (istinaf) إلى المحاكم الإقليمية ثم التمييز (temyiz) إلى محكمة التمييز، وفي الإمارات تختلف الجهة العليا بين المحاكم الاتحادية والمحلية. وتتفاوت مدد الطعن من دولة لأخرى، فلا يصح القياس على مدة بلد آخر. ويتميز النظام السعودي بأن الأصل نظر الاستئناف تدقيقاً دون جلسة، وبأن للمحكمة مصدرة الحكم مراجعة حكمها قبل رفعه.
أسئلة شائعة
كم مدة الاستئناف في السعودية؟▾
ثلاثون يوماً من تاريخ تسلّم صورة صك الحكم، وعشرة أيام للأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة، وفق المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية.
أين تُقدَّم لائحة الاعتراض؟▾
تودَع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم متضمنة رقم الحكم وتاريخه وأسباب الاعتراض وطلبات المعترض، فتنظر فيها الدائرة مصدرة الحكم ثم تحيلها إلى محكمة الاستئناف إذا أيّدت حكمها.
هل تقبل كل الأحكام الاستئناف؟▾
جميع أحكام محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، وفق المادة (185) من نظام المرافعات الشرعية.
ما الفرق بين الاستئناف تدقيقاً والاستئناف مرافعةً؟▾
في التدقيق تراجع محكمة الاستئناف الحكم من واقع الأوراق دون جلسة، وفي المرافعة تُعقد جلسة يحضرها الخصوم. والأصل التدقيق ما لم يطلب الخصم المرافعة، وللمحكمة أن تقرر المرافعة من تلقاء نفسها.
هل يمكن الطعن على حكم محكمة الاستئناف؟▾
نعم بطلب النقض أمام المحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً (خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة)، ولأسباب محددة منها مخالفة أحكام الشريعة أو الأنظمة أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة.
