النظام العام

النظام العام في القانون العقاري هو مجموعة المبادئ والقيم الجوهرية التي تُشكِّل الأساس الذي يقوم عليه النظام القانوني والاجتماعي للدولة، والتي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها حتى برضاهم المتبادل. وهي بمثابة قيد أعلى على حرية التعاقد تحمي المجتمع من الاتفاقات الضارة بمصالحه العليا. في السياق العقاري السعودي، يستند مفهوم النظام العام إلى الشريعة الإسلامية بوصفها المرجعية العليا للتشريع، وتتجلى مواطنه في: تحريم الربا في صيغ التمويل العقاري، وحظر توظيف العقارات في أنشطة محرَّمة شرعاً، واشتراطات الملكية العقارية المُقيِّدة للأجانب في مناطق بعينها كمكة المكرمة والمدينة المنورة، ومبدأ منع الإضرار بالغير في المشاريع التطويرية. يؤدي مفهوم النظام العام دوراً محورياً في التحكيم الدولي السعودي؛ إذ تُعدُّ مخالفة النظام العام سبباً مشروعاً لرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي الأجنبي أو تنفيذه. كما يمنح المحاكم العقارية صلاحية الحكم ببطلان أي بند تعاقدي يتعارض مع هذه المبادئ ولو كان باتفاق صريح بين الطرفين.