الإفصاح في العقد

الإفصاح التعاقدي هو الالتزام القانوني الذي يُوجِب على أحد أطراف العقد أو كليهما الكشفَ للطرف الآخر عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بموضوع العقد التي قد تُؤثِّر في قراره بالتعاقد أو في شروطه. ويُعدُّ مظهراً أساسياً لمبدأ حسن النية الذي يُلزم المتعاقدين بعدم إخفاء ما من شأنه لو عُلِم أن يمنع التعاقد أو يُغيِّر شروطه. في إطار المنظومة العقارية السعودية، تبرز التزامات الإفصاح في سياقات متعددة: يلتزم المؤجر بالإفصاح عن العيوب الخفية في العقار، والرهن أو التحفظات القانونية المسجَّلة عليه، والنزاعات القضائية المعلَّقة. كما يلتزم وسيط العقارات المرخَّص من هيئة العقار REGA بالإفصاح عن تعارض المصالح إن وُجد. وقد عزَّز تسجيل العقارات في السجل العيني وربط البيانات بمنصة إيجار من إمكانية الإفصاح الفعلي. كثَّفت هيئة العقار رقابتها على التزامات الإفصاح في ضوء أهداف رؤية 2030 الرامية إلى رفع شفافية السوق العقارية؛ إذ تُلزِم اللوائح التنفيذية مكاتب الوساطة بالإفصاح عن جميع التكاليف والعمولات وحالة العقار القانونية كتابةً وقبل إبرام أي اتفاق.