مدة التقادم
مرادفات: مرور الزمن المانع من سماع الدعوى، عدم سماع الدعوى لمرور الزمن، التقادم المسقط، مدة عدم سماع الدعوى
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
مدة التقادم (أو مدة عدم سماع الدعوى لمرور الزمن) هي المدة النظامية التي إذا انقضت دون مطالبة قضائية بالحق لم تعد المحكمة تسمع الدعوى به متى أنكره المدعى عليه وتمسّك بمرور الزمن.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ: المواد (295–306) في عدم سماع الدعوى لمرور الزمن، والمادة (143) لدعوى التعويض عن الفعل الضار، والمادة (2) في احتساب المدد بالتقويم الهجري. ونص البند (خامساً) من المرسوم على سريان النظام على الوقائع السابقة لنفاذه، باستثناء مدد مرور الزمن التي بدأ سريانها قبل العمل به. وفي الدعاوى التي تختص بها المحاكم التجارية تقرر المادة (24) من نظام المحاكم التجارية مدة خمس سنوات ما لم يرد نص خاص.
مثال تطبيقي
أجّر خالد شقة في جدة بأجرة سنوية 36,000 ريال تُدفع على قسطين نصف سنويين (18,000 ريال لكل قسط). توقف المستأجر عن سداد القسط المستحق في 1/7/1445هـ (13 يناير 2024م). ولأن الاستحقاق وقع بعد نفاذ نظام المعاملات المدنية، تسري مدة خمس سنوات هجرية من تاريخ الاستحقاق فتنتهي في 1/7/1450هـ. وفي 10/3/1447هـ أرسل المستأجر رسالة موثقة يقرّ فيها بالمبلغ ويطلب مهلة، فانقطعت المدة وبدأت مدة جديدة مماثلة (خمس سنوات هجرية) من تاريخ الإقرار. أما لو أهمل خالد الملف حتى انقضت المدة دون إقرار أو مطالبة، ثم أنكر المستأجر الدين وتمسّك بمرور الزمن، فلن تُسمع دعواه بمبلغ 18,000 ريال رغم بقاء الحق قائماً.
أخطاء شائعة
- ✗الاعتقاد بأن الحق يسقط نهائياً بمرور المدة — النظام يمنع سماع الدعوى على المنكر فقط، ويبقى الحق قائماً إذا أقرّ المدين.
- ✗حساب المدة بالسنوات الميلادية — المدد في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري، فالخمس سنوات أقصر بنحو 54 يوماً.
- ✗احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد بدل تاريخ استحقاق كل قسط — لكل دفعة إيجار مدة مستقلة تبدأ من استحقاقها.
- ✗إدراج شرط في العقد يطيل مدة التقادم أو يقصّرها — هذا الاتفاق غير جائز بنص المادة (305).
- ✗تطبيق المدد الجديدة على كل الحقوق القديمة — المدد التي بدأ سريانها قبل نفاذ النظام في ديسمبر 2023م مستثناة من أحكامه.
فروقات دولية
تتشابه البنية في كثير من الأنظمة: مدة عامة طويلة ومدة أقصر للحقوق الدورية كالأجرة. ففي مصر المدة العامة خمس عشرة سنة وتتقادم أجرة المباني بخمس سنوات (المادتان 374 و375 من القانون المدني)، وفي تركيا المدة العامة عشر سنوات ومطالبات الأجرة خمس سنوات (المادتان 146 و147 من قانون الالتزامات). ويتميز النظام السعودي بأن مرور الزمن لا يُسقط الحق ذاته بل يمنع سماع الدعوى على المنكر، وبأن المدد تُحسب بالتقويم الهجري. وفي دول القانون العام تُنظَّم المدد بقوانين خاصة وتختلف بحسب نوع الدعوى.
