بند الاتفاق الكامل

بند الاتفاق الكامل هو شرط تعاقدي ينص على أن العقد المكتوب بملاحقه يمثل كامل ما اتفق عليه الطرفان في موضوعه، وأنه يحل محل كل ما سبقه من مفاوضات ومراسلات ووعود وتعهدات شفهية أو مكتوبة لم تُدرج فيه. والغرض منه منع أي طرف من الاحتجاج لاحقاً بوعد لم يُكتب، مثل وعد شفهي بتجديد الأثاث أو بخصم على الأجرة. لا يوجد في الأنظمة السعودية نص يسمّي هذا البند، لكن أثره يستند إلى قواعد قائمة. فالمادة (104) من نظام المعاملات المدنية تقضي بأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها، وأنه عند الحاجة إلى التفسير يُستهدى بالعرف وظروف العقد وما جرى به التعامل بين المتعاقدين؛ وبند الاتفاق الكامل يضيّق الاستناد إلى هذه العناصر الخارجية. كما تمنع المادة (67) من نظام الإثبات الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي، وتوجب المادة (66) إثبات التصرف الذي تزيد قيمته على 100,000 ريال أو غير محدد القيمة بالكتابة. لكن للبند حدوداً: فهو لا يحمي من التغرير، إذ يجوز لمن غُرِّر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري، ويُعدّ السكوت عمداً عن واقعة مؤثرة تغريراً (المادتان 61 و62)، ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية الناشئة عن الغش أو الخطأ الجسيم (المادة 173). وفي عقود الإيجار الموحدة على منصة إيجار تكون الشروط الأساسية نموذجية، فأي التزام إضافي متفق عليه — كصيانة معينة أو فترة مجانية — يجب أن يُكتب في العقد ذاته أو في ملحق موقّع، وإلا صعب إثباته لاحقاً.