التعويض
مرادفات: التعويض المالي، الجبر القانوني، تعويض الضرر، البدل التعويضي، الغرامة التعاقدية
آخر تحديث: 2026-05-09
تعريف موجز
مبلغ مالي يُلزم به الطرف المخل بالعقد لجبر الضرر الذي لحق بالطرف الآخر، يُحدد قضائياً أو بالاتفاق.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
يستند التعويض في النزاعات العقارية إلى أحكام الضمان والمسؤولية في نظام المعاملات المدنية، وقواعد التعويض المنصوص عليها في نظام الإيجار الموحَّد، إضافةً إلى اجتهادات المحاكم العقارية المتخصصة.
مثال تطبيقي
أبرمت شركة الخليج للتجارة عقد إيجار لمكتب تجاري في برج الفيصلية بالرياض بقيمة 180,000 ريال سنوياً. قبل انتهاء العقد بثمانية أشهر، طالب المالك بالإخلاء الفوري بحجة البيع. رفضت الشركة وأثبتت أن العقد المسجَّل في إيجار لا يُتيح الإخلاء للبيع دون تعويض. رفعت الشركة دعوى تعويض أمام المحكمة العقارية المتخصصة مطالِبةً بـ 120,000 ريال تمثل الإيجار عن الأشهر الثمانية المتبقية، إضافةً إلى 45,000 ريال تكاليف انتقال وإعادة تأسيس. قضت المحكمة بتعويض إجمالي قدره 150,000 ريال.
أخطاء شائعة
- ✗المطالبة بتعويض دون توثيق الضرر وإثبات العلاقة السببية بين فعل الطرف الآخر والخسارة
- ✗قبول تعويض رمزي في اتفاق ودي دون تحديد كافة عناصر الضرر بما فيها الأرباح الفائتة
- ✗الاعتقاد بأن التعويض المتفق عليه مسبقاً في العقد (الشرط الجزائي) لا يمكن تعديله قضائياً
- ✗تأخير رفع دعوى التعويض حتى انقضاء مدة التقادم
- ✗الخلط بين بدل الخلو وبين التعويض عن الضرر الناجم عن الإخلاء المبكر
فروقات دولية
في الإمارات، تتولى لجان فض النزاعات الإيجارية تقدير التعويضات وفق نظام RERA، مع منح المستأجر حق التعويض عن الإخلاء قبل الأوان. في تركيا، يُنظِّم قانون الالتزامات التركي التعويض العقاري بشكل مفصَّل مع أحكام صريحة لحماية المستأجر من التعسف. في مصر، تعتمد المحاكم نظرية الإثراء بلا سبب إلى جانب أحكام التعويض المدنية. في المملكة المتحدة، يُميِّز القانون بين Damages وCompensation وتختلف معايير الحساب. في الولايات المتحدة، يُجيز بعض قوانين الولايات Punitive Damages في حالات الإخلاء الانتقامي.