التضمين
مرادفات: بند التضمين، الضمان التعاقدي، الالتزام بالتعويض، بند المسؤولية التعاقدية، الكفالة التعاقدية
آخر تحديث: 2026-05-10
تعريف موجز
تعهد طرف بتحمل خسائر طرف آخر في حالات معينة، شرط شائع في العقود التجارية، يحمي من المسؤولية المحتملة.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تستند بنود التضمين في العقود العقارية السعودية إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين في نظام المعاملات المدنية، مع القيود المُستمَدَّة من النظام العام التي تمنع الإعفاء من المسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم.
مثال تطبيقي
أبرمت سلسلة مطاعم الأصايل عقد إيجار لمطعم في مركز تجاري بجدة بإيجار سنوي 240,000 ريال. تضمَّن العقد بند تضمين يُلزم السلسلة بتعويض مالك المركز عن أي مطالبات من زوار المركز ناجمة عن نشاط المطعم. أصيب أحد الزوار بتسمم غذائي ورفع دعوى تعويض بـ 85,000 ريال ضد مالك المركز باعتباره المتعهد القانوني للمبنى. استند مالك المركز لبند التضمين وطالب شركة المطاعم بتولي الدفاع وتحمُّل التعويض كاملاً. قبلت شركة المطاعم ودفعت التعويض، مُقِرَّةً بأن الحادثة نشأت عن نشاطها الخاضع لبند التضمين.
أخطاء شائعة
- ✗صياغة بند التضمين بشكل فضفاض يُدرج كل المطالبات دون استثناء مما قد يُخالف النظام العام
- ✗عدم تحديد سقف مالي للتضمين مما يُعرِّض الطرف الملتزم لالتزامات مفتوحة غير محدودة
- ✗الخلط بين التضمين (Indemnification) والتأمين؛ الأول اتفاق تعاقدي بين الطرفين والثاني عقد مع شركة تأمين
- ✗إغفال تحديد الجهة التي تتولى الدفاع القانوني عند نشوء المطالبة الخاضعة للتضمين
- ✗الاعتقاد بأن بند التضمين يُغني عن اشتراط تأمين المسؤولية المدنية في عقود الإيجار التجارية الكبرى
فروقات دولية
في الإمارات، تشيع بنود Indemnification في عقود إيجار المجمعات التجارية والمكاتب مع رقابة RERA على مدى توازنها. في تركيا، يُنظِّم قانون الالتزامات التركي بنود التضمين مع قيود صريحة تمنع الإعفاء من المسؤولية الجسيمة. في مصر، يُكرِّس القانون المدني مبدأ التضمين لكنه يُحدُّ من بنود الإعفاء الشاملة. في المملكة المتحدة، يخضع التضمين لقانون المصطلحات التعاقدية غير العادلة (UCTA) مع اختبار المعقولية. في الولايات المتحدة، تختلف قواعد الـ Indemnification بين الولايات مع حظر أنتي-Indemnity في بعضها لعقود البناء.