محكمة التنفيذ

محكمة التنفيذ هي المحكمة المختصة بالتنفيذ الجبري للأحكام وسائر السندات التنفيذية، ويتولى فيها قاضي التنفيذ إصدار أوامر التنفيذ والإشراف عليه والفصل في منازعاته، دون أن يعيد النظر في أصل الحق الثابت في السند. وتعمل حالياً وفق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ، الذي يحل محله نظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ اعتباراً من 28 أكتوبر 2026م. لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حالّ الأداء (المادة التاسعة)، ومن السندات: الأحكام، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، ومحاضر الصلح، والأوراق التجارية، والعقود والمحررات الموثقة، والعقود التي لها قوة السند التنفيذي بموجب نظام. ويختص قاضي التنفيذ بالأمر بالاستعانة بالقوة المختصة، والمنع من السفر، والإفصاح عن الأموال، والحبس، والفصل في منازعات التنفيذ وفق أحكام القضاء المستعجل (المادتان الثانية والثالثة). وإذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ عُدَّ مماطلاً، فيُمنع من السفر ويوقف إصدار الوكالات منه ويُفصح عن أمواله ويُحجز عليها (المادة 46). وتكمن أهميتها في القطاع العقاري في أن عقد الإيجار السكني الموحد الموثق في منصة إيجار يُقبل سنداً تنفيذياً، فيقدمه المؤجر مباشرة إلى محكمة التنفيذ لتحصيل الأجرة المتأخرة أو إخلاء العقار دون رفع دعوى موضوعية، وقد وجّه وزير العدل محاكم التنفيذ بقبوله بهذه الصفة عام 2018م. ويُنفَّذ الإخلاء بخروج مأمور التنفيذ إلى العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من الإبلاغ بأمر التنفيذ (المادة 72)، وللقاضي تمديد المهلة. أما المنازعات الموضوعية كالخلاف على الأضرار أو تفسير الشروط فمكانها المحكمة العامة.