ماذا يفعل المالك إذا لم يدفع المستأجر الإيجار؟

يمنح العقد السكني الموحد في إيجار المستأجرَ مهلة سداد تُحسب من تاريخ استحقاق الدفعة: 30 يوماً إذا كانت دورة السداد 180 يوماً أو أكثر، و15 يوماً إذا كانت أقل. وينص بند فسخ العقد على أن للمؤجر فسخه من خلال إيجار إذا تأخر المستأجر في سداد الدفعة المستحقة «(15) أو (30) يوماً بعد انتهاء مهلة السداد»، ما لم يتفق الطرفان عبر إيجار على مهلة أخرى. لكن إلغاء العقد الموثّق من طرف واحد في إيجار يتطلب أمراً من محكمة التنفيذ بإخلاء العقار.

يحدد المؤجر في طلبه نوع التنفيذ: مالي لتحصيل الأجرة المتأخرة، أو مباشر لإخلاء العقار. وخدمة تقديم الطلب في ناجز بلا رسوم بحسب وزارة العدل، لكن لائحة نظام التكاليف القضائية تحدد للطلب تكاليف قضائية: 2% من المبلغ المطالب به في الطلب المالي (500 ريال حداً أدنى و10,000 ريال حداً أعلى)، و500 ريال لطلب التنفيذ المباشر كالإخلاء.

ويتحملها المستأجر بوصفه المنفذ ضده، ما لم يثبت أن المؤجر غير مستحق لمطالبته كلها أو بعضها فيتحمل منها بقدر ذلك. ولا يمنع عدم دفعها قيد الطلب، إذ تُقدَّر نهائياً بعد البت فيه، ولا تُحصَّل إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير.

بموجب نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ، إذا لم يسدد المستأجر أو يفصح عن أموال تكفي خلال 5 أيام من إبلاغه بأمر التنفيذ عُدّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنعه من السفر، والإفصاح عن أمواله وحجزها، وإشعار جهة المعلومات الائتمانية، إلى جانب إجراءات أخرى (المادة 46). وفي الإخلاء يخرج المأمور إلى العقار في اليوم التالي لمضي 5 أيام من الإبلاغ بأمر التنفيذ، وله استخدام القوة الجبرية عند الحاجة (المادة 72)، ويجوز تأجيل الإخلاء حتى 30 يوماً وفق اللائحة التنفيذية.

يحلّ النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ محل النظام الحالي. فإذا مضت 5 أيام عمل على إبلاغ المستأجر بأمر التنفيذ دون سداد، بدأ التنفيذ الجبري فوراً بإشعار جهات المعلومات الائتمانية وحجز أمواله، ما لم يقدّم ضماناً بنكياً يكفي للوفاء فيُمهل 10 أيام عمل إضافية، وللمحكمة فرض غرامة يومية لا تزيد على 5,000 ريال (المادة 18). وبعد انقضاء المهلة تأمر المحكمة بمنعه من السفر بطلب المؤجر مدة لا تتجاوز 3 سنوات، على ألا تتجاوز مدد المنع 6 سنوات (المادة 19)، ولا يُحجز لدين الأجرة أكثر من ثلث إجمالي راتبه (المادة 26).

وفي الإخلاء، إذا لم يُخلِ المستأجر خلال 5 أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ أمرت المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة، فإن تعذّر ذلك أمرت بمنعه من السفر بطلب المؤجر وفرضت غرامة يومية لا تزيد على 10,000 ريال (المادة 36). وإذا مضى 30 يوم عمل على هذه الإجراءات دون تنفيذ، أمرت المحكمة بطلب المؤجر بحبسه مدة لا تزيد على 180 يوماً يجوز تمديدها، مع استثناءات (المادة 37).