كم رسوم طلب التنفيذ في مطالبات الإيجار؟

تُحسب نسبة 2% على المبلغ المطلوب في طلب التنفيذ المالي، ثم يُطبَّق عليها الحدان الأدنى والأعلى، ولا تُحتسب كسور الريال (المادة 10 من اللائحة). فكل مطالبة لا تتجاوز 25,000 ريال تقف تكاليفها عند 500 ريال، وكل مطالبة تبلغ 500,000 ريال فأكثر تقف عند 10,000 ريال. أما طلب الإخلاء فتكلفته 500 ريال أياً كانت قيمة العقد.

أمثلة على طلب تحصيل الأجرة:

الأصل أن يتحمل المنفذ ضده تكاليف طلب التنفيذ. فإن ثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته تحمّلها كاملة، وإن كان غير مستحق لجزء منها تحمّل بقدر ذلك الجزء (المادة 5 من اللائحة).

وعدم السداد لا يمنع قيد الطلب ولا البت فيه (المادة 12 من النظام). وبعد البت يصدر التقدير النهائي ويُبلَّغ به المكلف بالسداد، ولا يُحصَّل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في الاعتراض (المادة 9 من اللائحة).

لمن وجبت عليه التكاليف الاعتراض على التقدير خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه، عبر أيقونة التكاليف القضائية في ناجز. ومن أسباب الاعتراض التي تذكرها بوابة التكاليف القضائية: أن يكون المكلف مستثنى، أو وجود خطأ في الاحتساب.

ولا تُفرض التكاليف القضائية على المسجونين والموقوفين وقت استحقاقها في قضايا مالية غير جنائية، ولا على العمال في مطالبات عقود العمل، ولا على الوزارات والأجهزة الحكومية (المادة 17 من النظام)، وتضيف بوابة التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل مستفيدي الضمان الاجتماعي.

هذه المبالغ مصدرها نظام التكاليف القضائية (المرسوم الملكي م/16 وتاريخ 30/1/1443هـ) ولائحته، لا نظام التنفيذ، ولا يذكر نظام التنفيذ الجديد التكاليف القضائية. ويُطبَّق نظام التنفيذ الحالي (م/53) حتى 27 أكتوبر 2026، ويحل محله من 28 أكتوبر 2026 النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ.

وتنص المادة 32 من النظام الجديد على أن المنفذ ضده يتحمل «مصروفات التنفيذ»، أي الالتزامات المالية المترتبة على إجراءات التنفيذ، ما لم يكن سببها غيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار من المحكمة. ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى الطلب باتفاق مع المنفذ ضده أو لأي سبب آخر، أو أبرأ ذمته، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.