من يدفع رسوم توثيق عقد الإيجار في إيجار: المالك أم المستأجر؟

توضّح إيجار في أسئلتها الشائعة أن المؤجر هو من يتحمّل المقابل المالي لتسجيل العقد وتوثيقه، وأن سداده متاح للمؤجر أو للوسيط العقاري. وتُخصم الرسوم أولاً من محفظة إيجار التي تُشحن عبر سداد أو مدى أو Apple Pay، ثم يوافق الطرفان على العقد فيُوثَّق.

المؤجر مسؤول كذلك عن رسوم التجديد التلقائي. فإذا كان في محفظته رصيد تُستقطع الرسوم آلياً عند دخول العقد فترة الـ60 يوماً الأخيرة قبل انتهائه، وإلا فعليه شحن المحفظة.

وبحسب إيجار، إذا لم يسدد المؤجر رسوم التجديد يستمر العقد ويتجدد تلقائياً، وتُسجَّل الرسوم ديناً عليه حتى لا يتأثر المستأجر. وإذا كان مكتب الوساطة هو من يدفع رسوم المنصة، فإن المديونية تُسجَّل على المؤجر.

عمولة الوسيط العقاري تختلف عن رسوم التوثيق. فبحسب المادة 14 من نظام الوساطة العقارية، العمولة في الإيجار 2.5% من أجرة السنة الأولى ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، ويدفعها الطرف الذي تعاقد مع الوسيط. وإذا تعاقد الوسيط مع الطرفين فلا يتجاوز مجموع ما يأخذه هذه النسبة.

وفي العقد السكني الموحد يدفع المستأجر فواتير الكهرباء والمياه والغاز خلال مدة العقد، أو مبلغاً دورياً ثابتاً للمؤجر بحسب الاتفاق، بينما يلتزم المؤجر بما تفرضه الجهات المختصة على الوحدة من رسوم خدمات.