من يدفع ضريبة التصرفات العقارية: البائع أم المشتري؟

تنص المادة السابعة من نظام ضريبة التصرفات العقارية، الصادر بالمرسوم الملكي م/84 وتاريخ 19/3/1446هـ والمعمول به مع لائحته التنفيذية منذ 10 أبريل 2025، على أن المتصرِّف مسؤول عن الضريبة المستحقة وعليه سدادها للهيئة. والمتصرِّف هو البائع في البيع، والواهب في الهبة، ومانح حق الانتفاع الذي تزيد مدته على 50 عاماً.

ويوضح الدليل الإرشادي للهيئة أن للبائع الاتفاق مع المشتري على خلاف ذلك، وهو أمر متعارف عليه عملياً، وأن أي شخص يمكنه دفع فاتورة الضريبة، مع بقاء البائع مسؤولاً عنها أمام الهيئة.

تجعل الفقرة 2 من المادة السابعة المشتري مسؤولاً بالتضامن مع البائع في الحالات التي يثبت فيها للهيئة أنه كان سبباً في عدم سداد الضريبة. ومن الأمثلة التي تذكرها اللائحة التنفيذية والدليل: ترتيب بين الطرفين لتخفيض الضريبة أو عدم سدادها في وقتها، ويضيف الدليل تقديم المشتري شهادة استحقاق لتحمّل الدولة ضريبة المسكن الأول يتبيّن لاحقاً عدم صحتها. وفي هذه الحالات تُشعر الهيئة الطرفين بمبلغ الضريبة وموعد سدادها.

وللهيئة خلال 3 سنوات من تاريخ التصرف التحقق من القيمة المفصح عنها، وإعادة احتساب الضريبة إذا كانت أقل من القيمة السوقية العادلة (المادة الثامنة).

تُحتسب الضريبة على القيمة المتفق عليها متى كانت في حدود القيمة السوقية العادلة، ولا تدخل فيها كلفة الأجل في التمويل من جهة مرخصة (الفقرة 2 من المادة الثانية). وتُستحق في تاريخ التصرف، وهو تاريخ توثيقه، وتُسدَّد فيه أو قبله (المادتان الرابعة والخامسة)، ولا يجوز لمن يوثّق التصرفات العقارية توثيق تصرف لم تُسدَّد ضريبته (الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة).

أما التصرف غير الموثق رسمياً، كالمثبت بمحررات غير رسمية، فتُسدَّد ضريبته خلال 30 يوماً من تاريخ التصرف (المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية)، ويحسبها الدليل التفصيلي 30 يوماً تقويمياً من تاريخ العقد أو الاتفاق النهائي أو نقل الملكية. وغرامة التأخر 2% من الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، بحد أقصى 50% منها، وتبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة السداد (الفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة).

الضريبة في كل مثال 5% من قيمة التصرف: