ضريبة التصرفات العقارية
مرادفات: ضريبة التصرفات، RETT، ضريبة نقل الملكية العقارية، ضريبة البيع العقاري
آخر تحديث: 2026-08-03
تعريف موجز
ضريبة 5% على قيمة التصرف العقاري تُسدَّد قبل الإفراغ، ينظمها نظام جديد بلائحة تنفيذية من 15 مادة سارية من 10 أبريل 2025.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
فُرضت الضريبة ابتداءً بالأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14/2/1442هـ وبدأ العمل بها في 4 أكتوبر 2020م. ثم صدر نظام ضريبة التصرفات العقارية بالمرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 19/3/1446هـ. وإنفاذاً للمادة العشرين من النظام، صدر قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (01-03-25) وتاريخ 24/9/1446هـ الموافق 24/3/2025م بالموافقة على اللائحة التنفيذية، وتتكون من 15 مادة وسرت من 10 أبريل 2025م. وتتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جباية الضريبة وتحصيلها، وفي حال عدم سداد المستحقات النهائية تطبق الهيئة أحكام المواد 73 و74 و75 من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ لتحصيلها.
مثال تطبيقي
مواطن يشتري شقة في الرياض بقيمة 1,400,000 ريال وهي مسكنه الأول. تُحسب الضريبة 5% = 70,000 ريال. لكن الدولة تتحمل الضريبة عن المسكن الأول في حدود مليون ريال، أي 50,000 ريال، فيبقى على المشتري 5% من الـ400,000 ريال الزائدة = 20,000 ريال. ولو كان المشتري مستثمراً يشتري عقاراً تجارياً بالقيمة نفسها لكانت الضريبة كاملة 70,000 ريال بلا إعفاء. وللمقارنة، لو خضع العقار لضريبة القيمة المضافة 15% لبلغت 210,000 ريال، أي ثلاثة أضعاف قيمة ضريبة التصرفات العقارية.
أخطاء شائعة
- ✗الاعتقاد أن الضريبة تُفرض فقط على التصرفات الموثّقة، بينما تُفرض بنسبة 5% سواء تم التوثيق أو لم يتم.
- ✗افتراض أن العقار على الخارطة أو قيد الإنشاء معفى، مع أن اللائحة تشمل المنجز وقيد الإنجاز وعلى الخارطة على حد سواء.
- ✗حساب إعفاء المسكن الأول على كامل قيمة العقار، بينما تحمّل الدولة محدود بمليون ريال وما زاد يخضع للضريبة على المشتري.
- ✗الاعتماد على اللائحة القديمة لعام 2020، مع أن لائحة جديدة من 15 مادة سرت من 10 أبريل 2025.
- ✗إتلاف مستندات الصفقة بعد الإفراغ، مع أن اللائحة توجب الاحتفاظ بالسجلات خمس سنوات داخل المملكة.
فروقات دولية
في الإمارات تُفرض رسوم نقل ملكية بنسبة 4% من قيمة العقار في دبي، تُقسَّم عادةً بين البائع والمشتري بحكم العرف، إضافة إلى رسوم إدارية ثابتة. وفي تركيا تبلغ رسوم نقل الملكية 4% من القيمة المصرح بها، يتحملها الطرفان بنسبة 2% لكل منهما وفق النص، مع رسوم دوران ثابتة. وفي مصر تُطبَّق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة التصرف يتحملها البائع. فالنسبة السعودية 5% أعلى رقمياً، لكنها حلّت محل ضريبة القيمة المضافة 15% التي كانت تُطبَّق قبل 2020، مع تحمّل الدولة ضريبة المسكن الأول في حدود مليون ريال، وهو إعفاء لا نظير مباشر له في الأنظمة الثلاثة.