ضريبة التصرفات العقارية
مرادفات: ضريبة التصرفات، RETT، ضريبة بيع العقار، رسوم نقل الملكية
آخر تحديث: 2026-05-07
تعريف موجز
ضريبة 5% على معاملات بيع العقار في السعودية، حلت محل ضريبة القيمة المضافة على العقار، يدفعها البائع.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تستند ضريبة التصرفات العقارية إلى قرار مجلس الوزراء رقم (84) لعام 1442هـ، ولائحة ضريبة التصرفات العقارية الصادرة عن ZATCA، والمرسوم الملكي رقم (أ/84) لعام 1442هـ المعدِّل لنظام ضريبة القيمة المضافة لاستثناء التصرفات العقارية. تُحدِّد اللوائح حالات الإعفاء وآلية احتساب القيمة السوقية، ويُلزم النظام بسداد الضريبة قبل أي معاملة عقارية مسجَّلة في وزارة العدل.
مثال تطبيقي
فهد، مالك سعودي في جدة، يبيع أرضه في حي الزهراء بقيمة 1,800,000 ريال للمشتري ناصر. عند الدخول لناجز لاستكمال نقل الملكية، يُحسَب لـفهد ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 5% = 90,000 ريال. يتم تحويل المبلغ مباشرة إلى ZATCA عبر سداد إلكتروني. في حالة كان البيع لأخيه الأكبر، فإنه يُعفى من الضريبة لأن الهبة بين الأقارب من الدرجة الأولى من حالات الإعفاء (لكن يجب توثيق صفة الهبة وليس البيع للحصول على الإعفاء). بعد سداد الضريبة، يُصدر صك جديد باسم ناصر خلال 24 ساعة في ناجز.
أخطاء شائعة
- ✗افتراض أن ضريبة التصرفات العقارية مساوية لـVAT 15% — RETT 5% فقط، وهي مختلفة في الطبيعة والآلية.
- ✗تأخير سداد الضريبة قبل توثيق العقد — لا يُكتمل نقل الملكية إلا بعد السداد، مما يُؤخّر المعاملة.
- ✗محاولة تسجيل بيع كهبة بين أقارب للتهرب الضريبي — قد يُكتشف ويستلزم سداد الضريبة مع غرامات.
- ✗إغفال أن قيمة العقار للضريبة قد تكون أعلى من السعر المتفق — ZATCA تستخدم القيمة السوقية وقد ترفض تسعير منخفض.
- ✗افتراض أن المشتري هو من يدفع الضريبة افتراضياً — الأصل أنها على البائع ما لم يُتفق على غير ذلك.
فروقات دولية
تختلف ضرائب نقل الملكية بين الدول بشكل جوهري. في الإمارات، رسوم تسجيل العقار 4% في دبي و2% في أبوظبي، تُدفع لدائرة الأراضي والأملاك. في تركيا، Tapu Harcı (رسوم الطابو) 4% تُقسم بين البائع والمشتري. في مصر، رسوم تسجيل العقار 2.5% من القيمة. في المملكة المتحدة، Stamp Duty Land Tax (SDLT) متدرج من 0% إلى 12% حسب قيمة العقار. في الولايات المتحدة، Real Estate Transfer Tax يختلف بين الولايات (من 0% إلى 4%). الميزة السعودية في RETT هي البساطة (نسبة موحَّدة 5%)، الإعفاءات الواضحة، والتكامل الإلكتروني الكامل عبر ZATCA وناجز التي تُلغي الحاجة لمعاملات يدوية.