نقل الملكية

نقل الملكية هو انتقال حق ملكية العقار من مالك إلى آخر بسبب نظامي كالبيع أو الهبة أو المقايضة أو الإرث أو الوصية أو القسمة أو الحكم القضائي، ولا يكتمل أثره في العقار إلا بتوثيقه لدى وزارة العدل أو تسجيله في السجل العقاري. تنص المادة (655) من نظام المعاملات المدنية على أن الملكية والحقوق العينية تنتقل بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف، وتقيّد المادة (657) ذلك بأنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء. وفي العقار يتمثل هذا الإجراء في مسارين: خارج المناطق المعلنة للتسجيل العيني يتم «الإفراغ» لدى كاتب العدل أو الموثق المرخص وفق نظام التوثيق، أو إلكترونياً عبر البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل للصكوك الإلكترونية؛ وداخل المناطق المعلنة يُقدَّم طلب نقل الملكية عبر منصة السجل العقاري، إذ توجب المادة (13) من نظام التسجيل العيني للعقار قيد كل تصرف ينشئ حقاً عينياً أو ينقله أو يعدله أو يزيله، ومنها القسمة والوصية والوقف والإرث والرهن والهبة، ولا يكون نافذاً ولا ذا أثر قضائي أو إداري قبل قيده. من الناحية العملية يسبق النقلَ التحقق من الصك وتحديثه وربطه بالهوية العقارية عند الحاجة، وفك الرهن أو موافقة المرتهن، وموافقة جميع الملاك وأصحاب الحقوق، وسداد ضريبة التصرفات العقارية 5% في التصرفات الخاضعة لها. وتعفي اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة حالات منها قسمة التركة، والهبة الموثقة للزوج أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة، وتنفيذ الوصية الموثقة، كما تتحمل الدولة الضريبة عن المسكن الأول للمواطن المؤهل في حدود مليون ريال من قيمته.