ما هو السجل العقاري وما الذي يتغيّر على المالك؟

يقوم نظام التسجيل العيني للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي م/91 وتاريخ 19/9/1443هـ، على جعل العقار نفسه، لا اسم مالكه، أساساً لقيد الحقوق. وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار («السجل العقاري») إنشاء السجل وإدارته عبر منصة رقمية. وتعلن الهيئة «مناطق عقارية» تباعاً، لكل منها مهلة لطلبات التسجيل الأول.

يبيّن صك تسجيل الملكية موقع العقار الدقيق ومالكه وأوصافه وما عليه من حقوق والتزامات وتصرفات. وللسجل حجية مطلقة، فيُعمل بمضمونه أمام القضاء والجهات كافة دون بيّنة إضافية، ولا يُطعن فيه إلا لخطأ كتابي أو تزوير. لكن لكل ذي مصلحة الاعتراض على التسجيل الأول أمام المحكمة المختصة إلى أن يكتسب هذه الحجية خلال مدة لا تتجاوز سنة من نشر قوائم العقارات المسجلة، ثم لا يبقى للمتضرر إلا طلب التعويض (المادة 11 المعدلة بالمرسوم الملكي م/123 وتاريخ 10/6/1447هـ). أما العقارات خارج المناطق المعلنة فيستمر عليها العمل بنظم التوثيق السابقة.

يعني الحصر تنفيذ التصرفات، كنقل الملكية والتجزئة والفرز والدمج والرهون وتحديث الصكوك، عبر السجل العقاري. وقال المتحدث الرسمي باسم السجل لعكاظ (28 سبتمبر 2026) إن أي تصرف في هذه المناطق يتطلب استكمال تسجيل العقار أولاً.

وبحسب إعلانات الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل حتى 5 أكتوبر 2026، يسري الحصر في المناطق الآتية، وستُعلن بقية المدن تباعاً بعد استكمال التسجيل فيها:

وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 176 وتاريخ 14/2/1448هـ (28 يوليو 2026) على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بعمليات التوثيق العقاري، ومنها منصة البورصة العقارية وتطبيقها، إلى الهيئة العامة للعقار خلال ستة أشهر من تاريخ القرار، وعلى نقل مباني ست كتابات عدل إليها بخطة تضمن استمرارية الخدمات. وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن التنفيذ يتم وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الأعمال.