هل يحق للأجنبي تملّك عقار في السعودية؟

تختلف الحقوق والمتطلبات باختلاف فئة المشتري:

النطاقات في الرياض وجدة مواقع محدودة لا المدينة كلها. ومما أعلنته الهيئة العامة للعقار، كما نقلته الصحف: في الرياض المربع الجديد والقدية وبوابة الدرعية، وفي جدة وسط المدينة والمناطق التطويرية من 1 إلى 55. وتعرض البوابة خرائط النطاقات وشروطها، وتنبّه إلى أن ظهور مشروع فيها لا يعني استيفاء متطلبات التملك.

أما في مكة المكرمة والمدينة المنورة فيقتصر تملك الأفراد غير السعوديين على المسلمين، سواء أقاموا في المملكة أم خارجها، وداخل النطاقات المعتمدة فقط، ويجوز التملك فيهما كذلك للشركات السعودية.

حددت اللائحة التنفيذية، المنشورة في 3 يوليو 2026، رسماً بنسبة 2% من قيمة تصرف غير السعودي في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة، وصفراً في بقية المملكة، وسقفه في النظام 5%. وأكد متحدث الهيئة أن هذا الرسم إضافي، فتُستحق معه ضريبة التصرفات العقارية 5% التي تسري على السعودي وغير السعودي، والمكلّف بها نظاماً البائع، ويجوز للطرفين الاتفاق على من يتحملها.

ولم تحسم النصوص الرسمية نقطتين: من يتحمّل رسم 2% من طرفي الصفقة، وهل يدفعه المقيم الذي يشتري مسكنه الوحيد خارج النطاقات داخل مدينة الرياض أو محافظة جدة؛ فاللائحة تذكر المدينة والمحافظة كلها، ومتحدث الهيئة تحدّث عن النطاقات الجغرافية المحددة فيها.