تملك الأجانب
مرادفات: تملك غير السعوديين للعقار، تملك الأجانب للعقار، التملك العقاري للمقيمين، الملكية الأجنبية
آخر تحديث: 2026-10-05
تعريف موجز
تملك الأجانب (تملك غير السعوديين للعقار) هو حق الأفراد والشركات والكيانات غير السعودية في تملك العقار أو اكتساب حقوق عينية أخرى عليه في المملكة، وينظمه منذ يناير 2026م نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/1/1447هـ، الذي حل محل نظام عام 1421هـ.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
نظام تملك غير السعوديين للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 19/1/1447هـ، المنشور في 30/1/1447هـ والنافذ بعد 180 يوماً من نشره (يناير 2026م): المادة (2) النطاق الجغرافي والعقار السكني الواحد للمقيم واستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمادتان (3) و(4) الشركات والصناديق، والمادة (5) عدم الإخلال بنظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول المجلس، والمادة (8) التسجيل والصحة بعد القيد في السجل العقاري، والمادة (9) رسم لا يزيد على 5%، والمادتان (10) و(12) العقوبات، والمادة (14) حلوله محل النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ. واللائحة التنفيذية للنظام المنشورة في جريدة أم القرى في 18/1/1448هـ (3 يوليو 2026): المادة (9) رسم 2% لجميع الحقوق والاستعمالات في مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة ومدينة المدينة المنورة ومحافظة جدة، والمادة (10) صفر في غيرها وفي تسع حالات. وقرارات مجلس الوزراء بتحديد النطاقات.
مثال تطبيقي
مهندس أردني مقيم في الرياض بإقامة نظامية أراد شراء فيلا لسكن أسرته بمبلغ 2,000,000 ريال في حي يقع خارج النطاق الجغرافي المخصص لتملك غير السعوديين. قدّم طلبه عبر منصة «عقارات السعودية» برقم إقامته، فسُمح له لأنه يحق للمقيم تملك عقار سكني واحد خارج النطاق. عند الإتمام تحمّل ضريبة التصرفات العقارية 5% (100,000 ريال) وفق ما يُتفق عليه مع البائع. ويخضع التصرف كذلك لرسم تملك غير السعودي الذي لا يزيد نظاماً على 5%، وحددته اللائحة التنفيذية بـ2% في مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة ومدينة المدينة المنورة ومحافظة جدة وصفراً في بقية المملكة، ولم يتضح بعدُ أيّ النسبتين تنطبق على مسكن المقيم الواحد خارج النطاق في الرياض (40,000 ريال بنسبة 2%، أو لا شيء)، فيلزم التحقق منها لدى الهيئة العامة للعقار. ولم تصح ملكيته إلا بعد قيدها في السجل العقاري. وحين أراد لاحقاً شراء شقة ثانية للاستثمار في الحي نفسه، أُبلغ بأن ذلك غير متاح خارج النطاق الجغرافي، وأن الاستثمار متاح داخل النطاقات التي يحددها مجلس الوزراء.
أخطاء شائعة
- ✗الاعتماد على معلومات نظام 1421هـ الملغى، مع أن النظام الجديد النافذ منذ يناير 2026م غيّر القواعد جذرياً.
- ✗الظن أن الأجنبي يستطيع التملك في أي مكان، بينما يقتصر التملك الاستثماري على النطاقات الجغرافية التي يحددها مجلس الوزراء.
- ✗افتراض أن غير المسلم يستطيع التملك في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، مع أن التملك فيهما للأفراد يقتصر على المسلمين.
- ✗التملك عبر شخص سعودي «اسماً» لتجاوز القيود، وهو ما يعرّض الطرفين لعقوبات قد تصل إلى بيع العقار.
- ✗إغفال حساب رسم تملك غير السعودي (حدّه النظامي 5%، وحددته اللائحة بـ2% في مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة ومدينة المدينة المنورة ومحافظة جدة وصفراً في غيرها) إلى جانب ضريبة التصرفات العقارية (5%) عند تقدير تكلفة الشراء.
فروقات دولية
في الإمارات يتملك الأجانب ملكية حرة في مناطق محددة (Freehold Areas) في دبي وأبوظبي وغيرها، وقد ترتبط بعض المشتريات بتأشيرات إقامة طويلة. وفي تركيا يجوز للأجانب التملك وفق مبدأ المعاملة بالمثل مع قيود على المناطق العسكرية والأمنية ونسبة من مساحة كل منطقة، وقد يرتبط الاستثمار العقاري ببرامج الجنسية. وفي مصر يُسمح للأجانب بتملك عدد محدود من الوحدات بشروط. ويتميز النظام السعودي الجديد بنموذج النطاقات الجغرافية، وحق المقيم في مسكن واحد خارجها، وقيود خاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، ورسم حدّه النظامي 5% وحددته اللائحة بـ2% في مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة ومدينة المدينة المنورة ومحافظة جدة وصفراً في غيرها، فوق ضريبة التصرفات العقارية.
