المستثمر غير المقيم

المستثمر غير المقيم هو شخص طبيعي أو اعتباري لا يُعدّ مقيماً في المملكة لأغراض الضريبة، ويحقق دخلاً من مصدر فيها—كإيجار عقار أو أرباح أسهم أو مكاسب بيع—أو يتملك فيها أصولاً عقارية. ويُعدّ الشخص الطبيعي مقيماً إذا كان له مسكن دائم في المملكة وأقام فيها 30 يوماً على الأقل خلال السنة الضريبية، أو أقام فيها 183 يوماً على الأقل، وتُعدّ الشركة مقيمة إذا أُنشئت وفق نظام الشركات أو كانت إدارتها الرئيسة في المملكة. لذلك يختلف «غير المقيم» ضريبياً عن «غير السعودي» في أنظمة التملك: فالأجنبي المقيم في المملكة ليس غير مقيم ضريبياً. يعدّ نظام ضريبة الدخل الدخلَ الناشئ عن عقار موجود في المملكة—بما فيه الإيجار والأرباح الناتجة عن التخلص منه أو من حصص في شركة تتألف أصولها أساساً من عقارات سعودية—دخلاً من مصدر في المملكة. ويلزم كل مقيم، مكلفاً كان أو غير مكلف، وكل منشأة دائمة لغير مقيم، عند دفع مبالغ لغير المقيم من مصدر في المملكة، باستقطاع الضريبة وتوريدها خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي: 5% على الإيجار، و5% على أرباح الأسهم والفوائد، و15% على الإتاوات، و20% على أتعاب الإدارة. وإذا كان الدافع شخصاً طبيعياً فلا يستقطع إلا عن الدفعات المتعلقة بنشاطه. أما غير المقيم الذي يمارس نشاطه عبر منشأة دائمة في المملكة فيخضع لضريبة الدخل بنسبة 20% على وعائه. وقد تخفّض اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بعض هذه النسب بشروطها. عقارياً، تخضع صفقة شراء العقار لضريبة التصرفات العقارية 5% ويلتزم بها البائع أمام الهيئة وإن اتفق الطرفان على تحمّل المشتري لها، ويضيف نظام تملك غير السعوديين للعقار النافذ منذ يناير 2026 رسماً لا يزيد على 5% من قيمة تصرف غير السعودي، حددته اللائحة التنفيذية (المنشورة في 3 يوليو 2026) بـ2% في مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة ومدينة المدينة المنورة ومحافظة جدة، وصفراً في بقية المملكة. ويتملك غير السعودي غير المقيم في النطاقات الجغرافية التي يحددها مجلس الوزراء، ولا يكتمل تملكه إلا بتسجيله في السجل العقاري. وإن أجّر العقار تجارياً فعليه التحقق من التزامات القيمة المضافة، إذ يلزم غير المقيم الملتزم بدفع الضريبة التسجيلُ خلال 30 يوماً من أول توريد دون حد أدنى.