ضريبة الاستقطاع

ضريبة الاستقطاع هي ضريبة يقتطعها الدافع المقيم في المملكة — أو المنشأة الدائمة لغير المقيم — من المبالغ التي يدفعها من مصدر في المملكة إلى جهة غير مقيمة ليست لها منشأة دائمة فيها، ثم يوردها إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نيابة عن المستفيد. فهي ليست عبئاً إضافياً على الدافع، بل أداة لتحصيل ضريبة الدخل المستحقة على غير المقيم من المنبع. تحدد المادة الثامنة والستون من نظام ضريبة الدخل النسب الأساسية: 5% على الإيجار، و15% على الإتاوات، و20% على أتعاب الإدارة، و5% على تذاكر الطيران والشحن الجوي والبحري والاتصالات الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية نسباً لمدفوعات أخرى لا تتجاوز 15%، منها 5% على أرباح الأسهم وعوائد القروض والخدمات الفنية والاستشارية. ويلتزم الدافع بالتسجيل لدى الهيئة، وتوريد المبلغ المستقطع خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر التالي للدفع، ومنح المستفيد شهادة بالمبلغ المستقطع، ويتحمل شخصياً الضريبة وغرامة التأخير (1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوماً) إذا أخلّ بذلك. في القطاع العقاري تظهر ضريبة الاستقطاع عندما تدفع شركة أو منشأة مقيمة إيجاراً لمالك غير مقيم، أو أتعاب إدارة أملاك لشركة أجنبية، أو أتعاب تصميم واستشارات هندسية لمكتب خارجي لا منشأة دائمة له. ولا يُطبَّق الاستقطاع على المدفوعات للمؤجرين أو الوسطاء المقيمين في المملكة، وعندما يكون الدافع شخصاً طبيعياً يقتصر الالتزام على المدفوعات المتعلقة بنشاطه. وقد تُخفَّض بعض النسب بموجب اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، كما تتمتع المقرات الإقليمية المؤهلة بنسبة استقطاع صفرية على مدفوعات محددة لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.