الإقامة الضريبية

الإقامة الضريبية هي الصفة النظامية التي تحدد ما إذا كان الشخص الطبيعي أو الاعتباري يُعدّ «مقيماً» في دولة ما لأغراض الضريبة، وبناءً عليها يتحدد نوع الضريبة التي يخضع لها ونطاق دخله الخاضع وطريقة تحصيلها. وهي مفهوم مستقل عن الجنسية وعن الإقامة النظامية (رخصة الإقامة أو الإقامة المميزة)؛ فقد يكون الأجنبي مقيماً ضريبياً، وقد لا يكون حامل الإقامة مقيماً ضريبياً في سنة ما. في المملكة العربية السعودية يُعدّ الشخص الطبيعي مقيماً وفق المادة الثالثة من نظام ضريبة الدخل إذا كان له مكان إقامة دائم في المملكة وأقام فيها 30 يوماً على الأقل خلال السنة الضريبية، أو إذا أقام فيها 183 يوماً على الأقل، ويُحسب جزء اليوم يوماً كاملاً إلا في حالة العبور بين نقطتين خارج المملكة. وتُعدّ الشركة مقيمة إذا أُسست وفق نظام الشركات أو كانت إدارتها المركزية في المملكة. وتعتمد اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ) معايير الأيام نفسها للأفراد، وتعدّ الشخص الاعتباري مقيماً إذا أُسس وفق أنظمة المملكة أو كان مقره الرئيس فيها. تكمن أهمية الإقامة الضريبية في العقار في أنها تحدد مسار الدخل الإيجاري: فالمملكة لا تفرض ضريبة دخل على رواتب الأفراد، وتخضع الأنشطة المرخصة المملوكة لسعوديين أو خليجيين للزكاة، بينما يخضع غير السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً في المملكة لضريبة الدخل بنسبة 20%. أما غير المقيم الذي ليست له منشأة دائمة ويحصل على إيجار من عقار واقع في المملكة فيُعدّ دخله من مصدر سعودي، ويستقطع الدافع المقيم منه 5%. ومع بدء نفاذ نظام تملّك غير السعوديين للعقار في 22 يناير 2026 وإتاحة التملك لغير المقيمين عبر البوابة الرسمية، أصبح تحديد الإقامة الضريبية خطوة أساسية قبل الشراء والتأجير.