السجل العقاري

السجل العقاري سجل رسمي تُقيَّد فيه العقارات وما يرد عليها من حقوق وتصرفات. وتُفتح لكل عقار مقيَّد صحيفة مستقلة تُدوَّن فيها بيانات العقار وحدوده ومساحته والمالك والحقوق العينية الواردة عليه من رهون وحقوق ارتفاق وقيود. ويقوم السجل على نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19/9/1443هـ، الذي يجعل العقار محوراً أساسياً في تسجيل الملكيات والتصرفات المترتبة عليها. وتتولى الهيئة العامة للعقار إنفاذ أعمال التسجيل العيني وفق ما هو مقرر نظاماً، ضمن اختصاصاتها المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 25/4/1438هـ، وتوفر منصة إلكترونية للسجل العقاري ضمن منظومة منصاتها. ويجب التمييز بين ثلاثة مفاهيم متكاملة لا مترادفة. الصك الإلكتروني وثيقة ملكية تصدرها وزارة العدل عبر بوابة ناجز برقم موحد من 12 خانة، وهو شرط لإتمام الإفراغ. والتسجيل العيني نظام الانتقال من التسجيل الشخصي القائم على الصكوك إلى التسجيل القائم على العقار. والسجل العقاري هو الوعاء الذي تُقيَّد فيه نتائج ذلك التسجيل. والفائدة العملية أن القيد في السجل يوفر مصدراً واحداً للتحقق من الحقوق الواردة على العقار، ما يقلل نزاعات الحدود وازدواج الصكوك، ويسهّل التمويل لأن الممول يتحقق من الرهون والقيود قبل منح التمويل، ويسرّع الصفقات لأن العناية الواجبة تصير أبسط وأدق.