الصك الإلكتروني
مرادفات: صك إلكتروني، صك ملكية رقمي، الصك العقاري الإلكتروني، صكوكي
آخر تحديث: 2026-08-03
تعريف موجز
وثيقة ملكية رقمية من وزارة العدل برقم موحد من 12 خانة، وهي الصيغة الوحيدة المقبولة حالياً في الإفراغ والرهن وربط الخدمات.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
يستند الصك الإلكتروني إلى منظومة التحول الرقمي في وزارة العدل، وتُقدَّم خدماته عبر بوابة ناجز بالتكامل مع النفاذ الوطني الموحد. وقد أطلقت الوزارة الدليل الإرشادي لخدمة تحديث الصكوك إلكترونياً بتاريخ 1 رجب 1443هـ الموافق 2 فبراير 2022م. ويتكامل الصك الإلكتروني مع نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 19/9/1443هـ، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للعقار ويهدف إلى بناء سجل عقاري متكامل يجعل العقار محوراً لتسجيل الملكيات والتصرفات. ويشترط النظام العقاري وجود صك إلكتروني ساري لإتمام الإفراغ، ولا يقبل الصك الورقي القديم في هذه الإجراءات.
مثال تطبيقي
مالك عمارة في مكة ورثها بصك ورقي صادر عام 1985م يريد بيعها بمبلغ 3,500,000 ريال. عند التوجه للإفراغ يُرفض الطلب لأن النظام العقاري لا يقبل الصك القديم. يقدّم طلب تحديث عبر بوابة ناجز، فيتبين نقص في وصف الحدود والأطوال، فيطبع إشعار النواقص ويستخرج خطاب إفادة من أمانة العاصمة المقدسة ثم يقدمهما للجهة العدلية. بعد صدور الصك الإلكتروني برقمه المكوّن من 12 خانة يتم الإفراغ وتُسدَّد ضريبة التصرفات العقارية 5% = 175,000 ريال. ولو أجّل التحديث حتى لحظة البيع لتعطّلت الصفقة أسابيع.
أخطاء شائعة
- ✗تأجيل تحديث الصك الورقي حتى لحظة البيع، فيتوقف الإفراغ أسابيع ريثما تُستكمل النواقص من الأمانة أو البلدية.
- ✗الاعتماد على صورة الصك دون التحقق من صحته عبر خدمة التحقق في ناجز بإدخال رقم الصك مع هوية المالك.
- ✗الخلط بين الصك الإلكتروني ورقم السجل العقاري في نظام التسجيل العيني، فهما مساران مختلفان وإن تكاملا.
- ✗افتراض أن الصك الورقي صالح لربط الخدمات، مع أن ربط الكهرباء والمياه يرتبط بوجود صك إلكتروني ساري.
- ✗شراء عقار دون التحقق من مطابقة بيانات الصك للواقع (رقم القطعة، المخطط، المساحة) قبل توقيع الاتفاق.
فروقات دولية
في الإمارات تصدر دائرة الأراضي والأملاك في دبي سند ملكية إلكترونياً مع إمكانية التحقق عبر تطبيق دبي ريست، وتُدار الملكية رقمياً بالكامل منذ سنوات. وفي تركيا يُدار سجل الملكية عبر المديرية العامة للطابو والكاداسترو، ويستعرض المالك سنداته عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية برقم الهوية دون مراجعة المديرية. وفي مصر ما يزال قطاع واسع من الملكيات يعتمد على العقود العرفية غير المشهرة، ونسبة التسجيل الرسمي محدودة مقارنة بحجم السوق. والفارق أن السعودية جعلت الصك الإلكتروني شرطاً إلزامياً لإتمام الإفراغ والرهن، ما دفع التحول الرقمي بوتيرة أسرع.
