هل على إيجار الشقة السكنية ضريبة قيمة مضافة؟

تعفي المادة 30 (الفقرة 1/ب) توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص. ويوضح الدليل الإرشادي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المؤجر لا يفرض الضريبة على هذا التأجير المعفى، ولا يخصم الضريبة التي يدفعها على التكاليف المتعلقة به.

وتعرّف المادة العقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم ليشغله الإنسان بشكل دائم، ومنه:

تنص الفقرة 3 من المادة 30 على أن الفنادق والنُّزل ومساكن الضيوف والاستراحات والمأوى المخدوم، وأي مبنى مصمم لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين، لا تُعدّ عقاراً سكنياً.

ويوضح الدليل الإرشادي للهيئة أن التأجير السكني وحده هو المعفى، وأن ما عداه من تأجير العقارات يخضع للضريبة إذا قام به شخص خاضع لها. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التي سبقت الهيئة الحالية، قد أوضحت في ديسمبر 2017 أن تأجير غرف الفنادق والأجنحة المفروشة المخدومة من الخدمات العقارية الخاضعة للنسبة الأساسية، وهي 15% منذ 1 يوليو 2020.

يخضع تأجير العقار غير السكني، كالمحلات والمكاتب، لنسبة 15% إذا كان المؤجر مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة أو ملزماً بالتسجيل، ويصدر فاتورة ضريبية لكل أجرة. والتسجيل إلزامي إذا تجاوزت التوريدات الخاضعة للضريبة 375,000 ريال سنوياً، واختياري إذا بلغت التوريدات أو النفقات 187,500 ريال.

وإذا كان المؤجر المسجل يؤجر وحدات تجارية وأخرى سكنية، كعمارة فيها محلات وشقق، فالضريبة على أجرة الوحدات التجارية وحدها. ولا يخصم ضريبة المدخلات على التكاليف الخاصة بالتأجير السكني، أما ضريبة التكاليف المشتركة بين النشاطين فيخصم منها الجزء المنسوب إلى النشاط الخاضع فقط، وفق الخصم النسبي في المادة 51 من اللائحة ودليل الهيئة لخصم ضريبة المدخلات.