ضريبة القيمة على التجاري

ضريبة القيمة المضافة على العقار التجاري هي الضريبة بنسبة 15% التي تُفرض على تأجير العقارات غير السكنية — كالمحلات والمكاتب والمستودعات والأراضي والمعارض — وعلى الإقامة الفندقية والشقق المخدومة، متى كان المؤجر مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة أو ملزماً بالتسجيل، فيحتسبها على المستأجر ويوردها للهيئة. وهي في جوهرها ضريبة مخرجات على المؤجر يتحمل عبئها المستأجر، ويستطيع المستأجر المسجل خصمها ضريبةَ مدخلات إذا استخدم العقار في نشاط خاضع. تقوم هذه الضريبة على مقابلة واضحة في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة: تأجير العقار السكني معفى، وتأجير العقار غير السكني خاضع بالنسبة الأساسية. ولا يحصّل المؤجر الضريبة إلا إذا كان مسجلاً؛ فالمالك الفرد أو المنشأة التي لا تتجاوز توريداتها الخاضعة 375,000 ريال سنوياً ولم تسجل اختيارياً لا تضيف ضريبة على الإيجار، بل يُعدّ إصدارها فاتورة ضريبية دون تسجيل مخالفة. وفي المباني المختلطة يُوزَّع الإيجار بين الجزء السكني المعفى والجزء التجاري الخاضع. وتستحق الضريبة في أبكر التواريخ بين تاريخ استحقاق الدفعة وسدادها وإصدار الفاتورة، ما لم يُعتمد للمؤجر أساس المحاسبة النقدي. عملياً يُوثَّق عقد الإيجار التجاري في منصة إيجار التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، ورسوم توثيقه 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، وهي مستقلة عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الإيجار نفسه. ويُنصح بأن ينص العقد صراحة على ما إذا كان الإيجار المتفق عليه شاملاً للضريبة أو غير شامل لها، وأن يُذكر فيه الرقم الضريبي للمؤجر المسجل، تجنباً للنزاع عند التجديد أو عند تسجيل المؤجر أثناء مدة العقد.