ما الذي يختلف في عقود الإيجار التجارية على منصة إيجار؟

أصبح العقد التجاري الموحد إلزامياً في فبراير 2020 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405 وتاريخ 22/9/1437هـ، والعقد غير المسجل لا يُنتج آثاره الإدارية والقضائية بموجب القرار رقم 292 وتاريخ 16/5/1438هـ. ويُبرَم العقد الجديد عن طريق وسيط عقاري مرخّص كما في السكني.

إيجار المسكن معفى من ضريبة القيمة المضافة، أما التجاري فتُضاف إليه 15% إذا كان المؤجر مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل. وتذكر إيجار أنها تحتسب الضريبة تلقائياً على كامل مبلغ الإيجار حين يكون مالك العقار مكلفاً ضريبياً.

وتقول إيجار إن حصر الدفع في قنواتها الرقمية يطبَّق حالياً على العقود السكنية فقط. وتذكر صفحة العقد التجاري في إيجار أن الأجرة تُسدَّد شهرياً أو ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً، عبر قنوات الدفع المعتادة أو نظام سداد أو غيرها، وبدفعات متساوية أو غير متساوية. وتدرج نسخة العقد المنشورة في موقع إيجار، وعليها علامة «غير مخصصة هذه النسخة للاستخدام الرسمي»، النقد والشيك والحوالة وسداد ضمن طرق السداد.

العقد التجاري الموحد سند تنفيذي يُطلب تنفيذه من محكمة التنفيذ عبر ناجز، وفق نظام التنفيذ الحالي (م/53) حتى 27 أكتوبر 2026 والنظام الجديد (م/237) ابتداءً من 28 أكتوبر 2026. ويوفّر إيجار أيضاً «العقد التجاري غير الموحد» الذي يصوغ فيه الطرفان البنود ويحددان مدد الحل الودي والمحكمة المختصة، وتسري عليه خدمات العقد الموحد عدا صفة السند التنفيذي.

ولم نجد نصاً رسمياً حاسماً في إضافة شروط إلى العقد الموحد نفسه: تقول أسئلة إيجار الشائعة إن تغيير أي من بنوده يُفقده صفة السند التنفيذي، ونقلت صحيفة عكاظ (19 يوليو 2025) عن مصدر مطلع في إيجار لم تسمّه أن إضافة أي شرط إلى العقد التجاري تُفقده هذه الصفة. في المقابل تخصص النسخة المنشورة ذات العلامة المائية قسماً لبنود إضافية يُقدَّم عليه القسم الأساسي عند التعارض، دون أن تذكر أثراً على الصفة.

في المملكة كلها يتجدد العقد التجاري الذي تزيد مدته على 3 أشهر تلقائياً ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر قبل 60 يوماً على الأقل من نهايته. وداخل النطاق العمراني للرياض تُمنع زيادة الأجرة الإجمالية للعقود السكنية والتجارية، القائمة والجديدة، 5 سنوات من 25 سبتمبر 2025، وتُثبَّت الأجرة المتصاعدة المتفق عليها عند قيمتها الأولى طوال هذه المدة.