هل يجوز دفع الإيجار نقداً أو بتحويل بنكي مباشر للمالك خارج إيجار؟

أعلنت الهيئة العامة للعقار في 2 يناير 2024 حصر دفع الإيجار في القنوات الرقمية لمنصة إيجار ابتداءً من 15 يناير 2024 وبشكل تدريجي، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 131. ويشمل الحصر جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، ولا يُعتدّ بعد هذا التاريخ بأي إثبات لدفع الإيجار خارج تلك القنوات.

وأوضحت إيجار أن التحويل البنكي ليس من قنوات الدفع المعتمدة لديها، فهو دفع خارج المنصة، ونبّهت إلى أن الدفع خارج القنوات الرقمية يُضعف حفظ حقوق الطرفين ويفتح باب النزاع لغياب توثيق الدفعات.

تُسوّى الدفعة آلياً، ويُصدر إيجار إيصالها تلقائياً دون حاجة إلى سند قبض، ويصل المبلغ إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في العقد خلال 5 أيام عمل. ويمكن الدفع الجزئي إذا اتفق الطرفان على ذلك.

لا يشمل الحصر العقود التجارية، وتؤكد إيجار أنه يُطبَّق حالياً على العقود السكنية فقط، ولا يشمل كذلك العقود السكنية الموثّقة قبل 15 يناير 2024. وتذكر إيجار أن المؤجر أو الوسيط يستطيع إثبات استلام دفعة نقدية بتسجيل مبلغها وتاريخ سدادها في المنصة وتحميل سند القبض، وهذا لا يصلح للعقود السكنية الجديدة التي بدأ فيها الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض.