رسوم إيجار
مرادفات: رسوم منصة إيجار، رسوم خدمة إيجار، أجور التوثيق في إيجار
آخر تحديث: 2026-05-06
تعريف موجز
رسوم خدمات منصة إيجار: 125 ريال للعقد السكني السنوي و200 ريال للتجاري، يدفعها المؤجر أو المكتب العقاري.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تُحدد رسوم إيجار وفق قرارات الهيئة العامة للعقار التنفيذية للائحة المنصة، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة المنظمة بنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) لعام 1438هـ، الذي تُشرف عليه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تتم آلية السداد عبر شركة سداد للخدمات المالية الإلكترونية، المنظمة برقابة البنك المركزي السعودي.
مثال تطبيقي
مكتب عقاري في تبوك يدير محفظة من 30 وحدة. عند تجديد عقد إيجار شقة بقيمة 27,000 ريال سنوياً، اطّلع على فاتورة الرسوم في إيجار: رسوم خدمة قدرها 250 ريالاً مضافاً إليها 15% ضريبة قيمة مضافة (37.5 ريالاً)، الإجمالي 287.5 ريالاً. اتفق العقد على تقاسم الرسوم مناصفة بين المؤجر والمستأجر، فيدفع كل منهما 143.75 ريالاً. أُصدرت فاتورة سداد بالمبلغ، سدّد المستأجر حصته من تطبيق البنك خلال دقيقة، وسدّد المؤجر حصته بنفس الأسلوب. فور اكتمال السداد، أصبح العقد ساري المفعول رسمياً وأُتيح للطرفين تنزيل النسخة الموثقة. الرسوم لا تُسترد لو فُسخ العقد لاحقاً.
أخطاء شائعة
- ✗تجاهل تحديد آلية تقسيم الرسوم في العقد، فيتحمّلها أحد الطرفين بكاملها بحكم النظام الافتراضي وقد يُسبب نزاعاً.
- ✗افتراض أن رسوم إيجار جزء من الأجرة، فيُحتسب خاطئاً عند إعداد ميزانية الإيجار السنوية.
- ✗تأجيل سداد الرسوم بعد توقيع العقد، فلا يُعدّ العقد سارياً ولا يصلح للتنفيذ في حالات النزاع.
- ✗الخلط بين رسوم إيجار وعمولة الوسيط العقاري؛ الأولى للمنصة، الثانية للوسيط، وكل منهما يُحتسب بشكل مستقل.
- ✗محاولة استرداد الرسوم بعد فسخ العقد المبكر؛ الرسوم مقابل خدمة قُدِّمت ولا تُسترد إلا في حالات نادرة (خطأ تقني من المنصة).
فروقات دولية
في الإمارات تُحتسب رسوم منصة إيجاري بقيمة محددة على كل عقد، تتفاوت بين الإمارات. في تركيا لا توجد رسوم لمنصة مركزية، لكن قد توجد رسوم نوتر للعقود الموثقة. في مصر رسوم الشهر العقاري تُحتسب نسبياً من قيمة العقد. الميزة السعودية: رسوم موحدة وثابتة للعقود السكنية بغض النظر عن القيمة الإيجارية، مما يجعل التكلفة قابلة للتنبؤ بها للجميع.