هل أحتاج مكتباً عقارياً لتوثيق عقد الإيجار في إيجار؟

أوضح إيجار في أسئلته الشائعة أن توثيق العقود يكون عبر الوسيط العقاري المعتمد، لأنه يتحمّل مسؤولية التحقق من أهلية المتعاقدين ومن مستندات ملكية المؤجر للعقار، وأن المؤجر يستطيع إتمام التسجيل بنفسه إذا استوفى شروط الانضمام وسيطاً عقارياً معتمداً، ومنها رخصة فال سارية للوساطة العقارية.

وبحسب صفحة الخدمة لدى الهيئة العامة للعقار، تُدخل بيانات العقد في خمسة أقسام: بيانات العقد، وأطرافه، والبيانات المالية، والشروط والأحكام، والعقارات والوحدات. ثم يُعايَن العقد وتُراجَع اتفاقية الوساطة العقارية، ويُسدَّد المقابل المالي من المؤجر أو الوسيط، ويُرسَل العقد إلى الطرفين للموافقة. ويطلب من المؤجر هوية سارية ووثائق ملكية العقار ورقم جوال مسجلاً في أبشر، ومن المستأجر هوية سارية ورقم جوال مسجلاً في أبشر.

بعد التوثيق تُدار أغلب خدمات العقد من حسابي الطرفين في إيجار:

رسوم التوثيق على المؤجر: 125 ريالاً لكل سنة تعاقدية في العقد السكني، و200 ريال للسنة الأولى ثم 400 ريال لكل سنة إضافية في التجاري، ولا يتيح إيجار سدادها إلا للمؤجر أو الوسيط. ويعرض إيجار على المؤجر عند التوثيق اتفاقية الوساطة مع المكتب لمراجعتها والموافقة عليها مع العقد، وإذا لم توجد اتفاقية سارية على الوحدة أنشأها النظام آلياً.

وعمولة المكتب شيء آخر: يحددها نظام الوساطة العقارية في الإيجار بـ2.5% من أجرة السنة الأولى فقط ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، ويدفعها الطرف الذي تعاقد مع الوسيط (المادة 14). ويعرّف النظام عقد الوساطة بأنه اتفاق لإتمام صفقة عقارية أو تقديم خدمة عقارية، ويشترط أن يكون مكتوباً وأن يودع الوسيط نسخة منه لدى الهيئة، وإلا لم يُحتج به (المادة 7). فإن كنت وجدت المستأجر بنفسك وتريد التوثيق فقط، فاتفق مع المكتب كتابةً على مقابله قبل أن يبدأ.