العمولة
مرادفات: عمولة الوسيط، أتعاب الوسيط، سعي الوسيط، Broker Commission
آخر تحديث: 2026-05-07
تعريف موجز
نسبة تأخذها المكاتب العقارية مقابل خدماتها، عادة 2.5% من قيمة الإيجار السنوي، يدفعها المالك أو المستأجر حسب الاتفاق.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تستند العمولة العقارية إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) لعام 1443هـ ولائحته التنفيذية، التي تُحدِّد ضوابط احتسابها، توثيقها، والإفصاح عنها. كذلك تخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) لعام 1438هـ، الذي يفرض VAT 15% على خدمات الوساطة. تشترط REGA توثيق عقد الوساطة كتابياً قبل تقديم الخدمة، وعدم تجاوز النسب الاسترشادية إلا باتفاق صريح.
مثال تطبيقي
محمد، مالك فيلا في الرياض، يطلب من مكتب «الواحة العقارية» تسويق فيلته لبيعها بسعر 2,800,000 ريال. يُوقَّعان عقد وساطة حصرية، عمولة 2.5% من سعر البيع تُستحَق عند إتمام الصفقة. خلال شهرين، يجد المكتب مشترياً وتُتمّ الصفقة بسعر 2,750,000 ريال. عمولة المكتب: 2.5% × 2,750,000 = 68,750 ريال + VAT 15% = 79,063 ريال إجمالاً. يُصدر المكتب فاتورة ضريبية إلكترونية، يدفع محمد المبلغ، يُحوِّل المكتب 12,500 ريال (VAT) لـZATCA، ويسجل 68,750 كإيرادات. كل المعاملة موثَّقة، شفافة، وقانونية. لو حاول الوسيط أخذ عمولة من المشتري أيضاً دون إفصاح، لاعتُبر تضارباً في المصالح وعرَّض الترخيص للسحب.
أخطاء شائعة
- ✗الاتفاق على العمولة شفهياً دون توثيق كتابي — REGA ترفض المطالبة بعمولة غير موثَّقة في عقد وساطة.
- ✗إغفال تضمين VAT في العمولة — يُسبب نزاعات لاحقة، يجب التوضيح مسبقاً هل النسبة شاملة أو مضافاً لها VAT.
- ✗أخذ عمولة من الطرفين دون إفصاح — مخالفة جسيمة قد تُعرِّض رخصة فال للسحب.
- ✗تأخير إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية — مخالفة لـZATCA قد تُعرِّض المكتب لغرامات.
- ✗افتراض أن العمولة مستحقة بمجرد عرض العقار — عادة تستحق فقط عند إتمام الصفقة، إلا إذا اتفق على غير ذلك صراحةً.
فروقات دولية
تختلف نسب العمولات العقارية بين الدول بشكل ملحوظ. في الإمارات، 2% من قيمة البيع و5% من إيجار السنة الأولى هي المعتادة. في تركيا، عمولة الوسيط (Komisyon) قانونياً 4% من البائع و4% من المشتري في صفقات البيع. في مصر، العمولة في الغالب 2-3% من البيع و50% من شهر إيجار. في المملكة المتحدة، Estate Agent Fees تتراوح 1-3% للبائع، مع نظام عقود مفصَّل. في الولايات المتحدة، النسبة المعتادة 5-6% من قيمة البيع تُقسَّم بين وسيط البائع والمشتري. الميزة السعودية في العمولة هي وضوح القواعد عبر REGA، التوحيد النسبي للنسب، التكامل مع ZATCA للفاتورة الإلكترونية، والشفافية الإلزامية في عقود الوساطة، مما يحمي العملاء من التلاعب.