أملاكي العقارية
المالية والمحاسبة

العمولة

مرادفات: عمولة الوسيط، أتعاب الوسيط، سعي الوسيط، Broker Commission

تعريف موجز

نسبة تأخذها المكاتب العقارية مقابل خدماتها، وحددها نظام الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة في البيع ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط في الإيجار ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، ويتحمّلها الطرف المتعاقد مع الوسيط.

احسبها مباشرة: حاسبة عمولة الوسيط العقاري

نظرة شاملة

العمولة في القطاع العقاري السعودي مكافأة مالية يحصل عليها الوسيط العقاري مقابل خدماته في الترويج لعقار، التفاوض، إتمام الصفقة، أو إدارة الأملاك. تُعدّ العمولة المصدر الرئيسي لدخل الوسطاء والمكاتب العقارية، ويُحدِّدها نظام الوساطة العقارية بضوابط واضحة لحماية الأطراف من التلاعب. تختلف نسب العمولة حسب نوع الخدمة: في صفقات البيع، النسبة النظامية 2.5% من قيمة الصفقة، وفي عقود الإيجار 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، ويتحمّلها الطرف المتعاقد مع الوسيط (المادة الرابعة عشرة من النظام). في إدارة الأملاك، نسبة شهرية تتراوح بين 5% و10% من الإيجار المُحصَّل. هذه النسب استرشادية، ويُمكن الاتفاق على نسب مختلفة كتابياً. تشترط REGA أن تُكتب العمولة صراحةً في عقد الوساطة، مع تحديد: من يدفع، نسبتها أو قيمتها المحدَّدة، توقيت استحقاقها، وشروطها. لا يحق للوسيط المطالبة بعمولة لم تُتفق كتابياً، ولا أن يأخذ عمولات مزدوجة (من البائع والمشتري معاً) دون إفصاح. كذلك تخضع العمولة لضريبة القيمة المضافة (VAT) 15%، ويُلزم الوسيط بإصدار فاتورة ضريبية إلكترونية متوافقة مع ZATCA. النزاعات حول العمولات تُحلّ بالصلح أو التحكيم عبر المركز السعودي للتحكيم العقاري متى اتفق الطرفان على ذلك، وإلا فأمام المحكمة المختصة.

الأساس النظامي

تستند العمولة العقارية إلى نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ ولائحته التنفيذية، التي تُحدِّد ضوابط احتسابها، توثيقها، والإفصاح عنها. كذلك تخضع لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) لعام 1438هـ، الذي يفرض VAT 15% على خدمات الوساطة. تشترط REGA توثيق عقد الوساطة كتابياً قبل تقديم الخدمة، وعدم تجاوز النسب الاسترشادية إلا باتفاق صريح.

المصادر

مثال تطبيقي

محمد، مالك فيلا في الرياض، يطلب من مكتب «الواحة العقارية» تسويق فيلته لبيعها بسعر 2,800,000 ريال. يُوقَّعان عقد وساطة حصرية، عمولة 2.5% من سعر البيع تُستحَق عند إتمام الصفقة. خلال شهرين، يجد المكتب مشترياً وتُتمّ الصفقة بسعر 2,750,000 ريال. عمولة المكتب: 2.5% × 2,750,000 = 68,750 ريال + VAT 15% = 79,063 ريال إجمالاً. يُصدر المكتب فاتورة ضريبية إلكترونية، يدفع محمد المبلغ، يُحوِّل المكتب 10,312.50 ريال (VAT) لـZATCA، ويسجل 68,750 كإيرادات. كل المعاملة موثَّقة، شفافة، وقانونية. لو حاول الوسيط أخذ عمولة من المشتري أيضاً دون إفصاح، لاعتُبر تضارباً في المصالح وعرَّض الترخيص للسحب.

أخطاء شائعة

  • ✗الاتفاق على العمولة شفهياً دون توثيق كتابي — REGA ترفض المطالبة بعمولة غير موثَّقة في عقد وساطة.
  • ✗إغفال تضمين VAT في العمولة — يُسبب نزاعات لاحقة، يجب التوضيح مسبقاً هل النسبة شاملة أو مضافاً لها VAT.
  • ✗أخذ عمولة من الطرفين دون إفصاح — مخالفة جسيمة قد تُعرِّض رخصة فال للسحب.
  • ✗تأخير إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية — مخالفة لـZATCA قد تُعرِّض المكتب لغرامات.
  • ✗افتراض أن العمولة مستحقة بمجرد عرض العقار — عادة تستحق فقط عند إتمام الصفقة، إلا إذا اتفق على غير ذلك صراحةً.

فروقات دولية

تختلف نسب العمولات العقارية بين الدول بشكل ملحوظ. في الإمارات، 2% من قيمة البيع و5% من إيجار السنة الأولى هي المعتادة. في تركيا، لا تتجاوز عمولة الوسيط في البيع 4% من الثمن دون ضريبة القيمة المضافة، تُقسم مناصفة بين البائع والمشتري ما لم يُتفق على غير ذلك، ولا تتجاوز في الإيجار أجرة شهر واحد. في مصر، العمولة في الغالب 2-3% من البيع و50% من شهر إيجار. في المملكة المتحدة، Estate Agent Fees تتراوح 1-3% للبائع، مع نظام عقود مفصَّل. في الولايات المتحدة، النسبة المعتادة 5-6% من قيمة البيع تُقسَّم بين وسيط البائع والمشتري. الميزة السعودية في العمولة هي وضوح القواعد عبر REGA، التوحيد النسبي للنسب، التكامل مع ZATCA للفاتورة الإلكترونية، والشفافية الإلزامية في عقود الوساطة، مما يحمي العملاء من التلاعب.

أسئلة شائعة

ما النسبة المعتادة للعمولة في صفقات البيع؟▾
حدد النظام العمولة بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، ويتحمّلها الطرف المتعاقد مع الوسيط بائعاً كان أو مشترياً. وإذا تعاقد الوسيط مع الطرفين فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه منهما هذه النسبة.
متى تُستحق العمولة للوسيط؟▾
عادة عند إتمام الصفقة (توقيع البيع أو العقد الإيجاري). بعض الاتفاقيات تشترط دفع جزء عند التعاقد والباقي عند الإغلاق.
هل العمولة شاملة لـVAT أم مضافاً؟▾
يجب تحديد ذلك صراحةً في عقد الوساطة. إذا لم يُحدَّد، الافتراض القانوني أن النسبة مضافاً لها VAT.
هل يحق للوسيط أخذ عمولة من البائع والمشتري معاً؟▾
يجوز، بشرط الإفصاح كتابةً للطرفين بأنه وسيط لهما معاً، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه منهما نسبة العمولة المحددة (2.5% ما لم يُتفق كتابةً على غيرها)، وتُقسم بينهما بالتساوي ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ماذا أفعل إذا طالب وسيط بعمولة لم نتفق عليها كتابياً؟▾
ترفض المطالبة، REGA لا تعتمد المطالبات الشفهية. يُمكن تقديم شكوى إن استمر الوسيط في المطالبة.

أسئلة وأجوبة ذات صلة

بلغات أخرى

العربية
العمولة

نسبة تأخذها المكاتب العقارية مقابل خدماتها، وحددها نظام الوساطة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة في البيع ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط في الإيجار ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك، ويتحمّلها الطرف المتعاقد مع الوسيط.

الإنجليزية
Commission

Percentage real estate offices take for their services, set by the Real Estate Brokerage Law at 2.5% of the deal value for sales and of the first year’s rent only for leases unless otherwise agreed in writing, and paid by the party that contracted with the broker.

التركية
Komisyon

Emlak ofislerinin hizmetleri için aldığı yüzde; Emlak Aracılık Kanunu’na göre, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça satışta işlem bedelinin, kiralamada ise yalnızca ilk yıl kirasının %2,5’i; aracıyla sözleşme yapan tarafça ödenir.

مصطلحات مرتبطة

الوسيط العقاري

شخص أو منشأة مرخصة برخصة فال من الهيئة العامة للعقار للتوسط في الصفقات العقارية مقابل عمولة، ويلزمه النظام بإظهار رقم ترخيصه في العقود والإعلانات.

دفع الإيجار

المبلغ المتفق عليه يدفعه المستأجر مقابل استخدام العقار، شهري أو ربع سنوي أو سنوي، يُوثَّق إلكترونياً عبر إيجار.

← العودة للقاموس
Amlakire

عن أملاكي

أملاكي هو نظام سعودي متكامل لإدارة العقارات، يدعم المكاتب العقارية والملاك في إدارة الإيجارات والصيانة والتقارير بكفاءة عالية، يجهّز بيانات العقود لتوثيقها في منصة إيجار، ومتوافق مع أنظمة المملكة.

اعرف المزيد→