الوسيط العقاري
مرادفات: السمسار العقاري، المسوّق العقاري، مكتب عقاري، وسيط أملاك
آخر تحديث: 2026-08-03
تعريف موجز
شخص أو منشأة مرخصة برخصة فال من الهيئة العامة للعقار للتوسط في الصفقات العقارية مقابل عمولة، ويلزمه النظام بإظهار رقم ترخيصه في العقود والإعلانات.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
ينظّم عمل الوسيط العقاري نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/130) وتاريخ 30/11/1443هـ، الذي منع ممارسة الوساطة العقارية وتقديم الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، ومنح الممارسين عند نفاذه مهلة 180 يوماً لتنظيم أوضاعهم. ويبلغ المقابل المالي لرخصة الوساطة والتسويق للأفراد 300 ريال للسنة الواحدة. وتشمل المخالفات ممارسة النشاط دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الترخيص، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية عن العقار. والعقوبات: الإنذار، وتعليق الترخيص مدة لا تتجاوز سنة، وإلغاؤه، وغرامة لا تتجاوز 200,000 ريال قابلة للمضاعفة عند التكرار خلال ثلاث سنوات. وتخضع العمولة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% وفق نظام ضريبة القيمة المضافة.
مثال تطبيقي
وسيط عقاري في الرياض يحمل رخصة فال بـ300 ريال سنوياً توسّط في بيع فيلا بقيمة 2,400,000 ريال بعمولة متفق عليها 2.5% = 60,000 ريال، مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة 15% (9,000 ريال) فيصبح إجمالي الفاتورة 69,000 ريال. وقبل إبرام عقد الوساطة حصل على صورة من الصك الإلكتروني للتحقق من الملكية كما يوجب النظام، وكتب رقم ترخيصه في عقد الوساطة وفي إعلان العقار. وفي الصفقة نفسها سدّد البائع ضريبة التصرفات العقارية 5% = 120,000 ريال قبل الإفراغ، وهي ضريبة منفصلة عن عمولة الوسيط تماماً.
أخطاء شائعة
- ✗التعامل مع وسيط دون التحقق من رخصة فال، مع أن النظام يلزم الوسيط بإظهار رقم الترخيص في العقود والإعلانات وجميع التعاملات.
- ✗الاتفاق على العمولة شفهياً دون عقد وساطة مكتوب يحدد النسبة ومتى تستحق ومن يتحملها.
- ✗إغفال أن العمولة تخضع لضريبة القيمة المضافة 15% باعتبارها مقابل خدمة، فتظهر مفاجأة في الفاتورة النهائية.
- ✗الخلط بين عمولة الوسيط وضريبة التصرفات العقارية 5%، فهما التزامان منفصلان تماماً لجهتين مختلفتين.
- ✗قبول عرض عقاري دون مطالبة الوسيط بإثبات ملكية العقار، مع أن النظام يوجب على الوسيط الحصول على صورة منه قبل إبرام عقد الوساطة.
فروقات دولية
في الإمارات يجب على الوسيط الحصول على بطاقة وسيط عقاري من مؤسسة التنظيم العقاري RERA بعد دورة واختبار، والعمولة المعتادة 2% في دبي. وفي تركيا يشترط الحصول على وثيقة صلاحية التجارة العقارية من وزارة التجارة، والعمولة المعتادة 2% يتحملها الطرفان بنسبة 4% إجمالاً في بعض الحالات وفق العرف المحلي. وفي مصر التنظيم أقل إحكاماً والعمولة المعتادة تتراوح بين 1% و2.5%. والفارق أن النموذج السعودي يربط الترخيص بقاعدة بيانات مركزية ويفرض إظهار رقم الترخيص في كل تعامل، مع عقوبات تصل إلى 200,000 ريال للمخالفة.