رسوم العقد
مرادفات: رسوم إيجار، رسوم تسجيل العقد، تكاليف توثيق العقد
آخر تحديث: 2026-05-06
تعريف موجز
تكاليف توثيق العقد في منصة إيجار، 125 ريال سنوياً للسكني و200 ريال للتجاري، يدفعها المؤجر أو المكتب العقاري.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
تُحدد رسوم خدمة منصة إيجار بقرار من الهيئة العامة للعقار (REGA) ويُنشر على موقعها الرسمي. ضريبة القيمة المضافة على الرسوم تُطبَّق وفق نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) لعام 1438هـ.
مثال تطبيقي
صاحب فيلا يؤجرها بـ 50,000 ريال سنوياً لمستأجر سكني. عند توثيق العقد في إيجار: رسم خدمة 250 + ضريبة القيمة المضافة 37.50 = 287.50 ريال. العقد ينص على تحمّل المستأجر 100% من الرسوم (الشائع). تُضاف الرسوم لفاتورة المستأجر الأولى. بعد سنة، عند التجديد: نفس الرسم 287.50. لو طُلب تعديل في وسط السنة (مثلاً تغيير آلية الدفع): رسم 75 ريال إضافي. الإجمالي للسنة الأولى مع التجديد: 575 ريال. لو كان العقد تجارياً، تُضاف ضريبة القيمة المضافة على الأجرة نفسها (50,000 × 15% = 7,500 ريال) يتحملها المستأجر التجاري.
أخطاء شائعة
- ✗إغفال تحديد توزيع الرسوم في العقد — يخلق نزاعاً عند فاتورة الرسوم.
- ✗اعتبار رسوم العقد جزءاً من الأجرة — هي رسوم خدمة منفصلة لا تُحسب على الأجرة الأصلية.
- ✗عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة عند تقدير ميزانية العقد — يُضيف 15% على الرسوم وعلى الأجرة (للتجاري).
- ✗افتراض أن التعديلات مجانية — التعديلات الكبيرة قد تستلزم رسوماً إضافية.
- ✗إهمال إيصالات الرسوم — قد تُحتاج لاحقاً لأغراض الزكاة والضريبة (للعقود التجارية).
فروقات دولية
في الإمارات رسم تسجيل العقد 5% من قيمة الأجرة السنوية (مرتفع جداً مقارنة بالسعودية). في تركيا الرسوم محدودة لو سُجِّل العقد لدى البلدية. في مصر التسجيل اختياري ورسومه رمزية. الميزة السعودية: رسم موحد منخفض (~287 ريال) بغض النظر عن قيمة العقد، مما يُحفز توثيق حتى العقود الصغيرة.
