إعفاء السكني من القيمة المضافة

إعفاء السكني من القيمة المضافة هو القاعدة التي تجعل تأجير العقار السكني أو الترخيص بشغله في السعودية توريداً معفى من ضريبة القيمة المضافة، فلا يضيف المؤجر نسبة 15% إلى الإيجار السكني، بخلاف الإيجار التجاري الخاضع للنسبة الأساسية. ويستند الإعفاء إلى المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي تعرّف العقار السكني بأنه مسكن دائم مصمم لإقامة الإنسان، كالبيوت والشقق وسكن الطلاب، ويشمل ملحقاته الدائمة كالحديقة والمرآب. لا يشمل الإعفاء الفنادق والنُّزُل ودور الضيافة والموتيلات والشقق المخدومة (الفندقية) وأي مبنى مصمم لإيواء الزوار أو المسافرين مؤقتاً، فهذه تخضع لنسبة 15%. ولا يمتد الإعفاء كذلك إلى الخدمات المرتبطة بالإيجار السكني، كعمولة الوساطة وأتعاب إدارة الأملاك والصيانة، فهي خدمات مستقلة خاضعة للضريبة متى قدّمها مورّد مسجّل. ومنذ 4 أكتوبر 2020 أصبح بيع العقارات بجميع أنواعها معفى من القيمة المضافة ويخضع بدلاً منها لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، فالإعفاء السكني اليوم يخص الإيجار تحديداً. عملياً يخفّض الإعفاء تكلفة السكن على المستأجر، لكنه يعني أن المؤجر لا يسترد ضريبة المدخلات التي يدفعها على صيانة الوحدات السكنية وتجديدها، فتصبح تكلفة عليه. وفي المباني المختلطة (محلات تجارية وشقق سكنية) يجب الفصل بين الجزأين: الإيجار التجاري بنسبة 15% والسكني معفى، مع توزيع ضريبة المدخلات المشتركة بطريقة نسبية. كما أن الإيجارات السكنية المعفاة لا تُحتسب ضمن حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 ريال لأنه يُقاس على التوريدات الخاضعة للضريبة.