تعريف موجز
تمديد عقد الإيجار لمدة جديدة بنفس الشروط أو معدلة، تلقائي في إيجار إذا لم يبدِ أحد الطرفين رغبته في الإنهاء قبل 60 يوماً.
نظرة شاملة
الأساس النظامي
ينظم تجديد العقد نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) لعام 1444هـ، ولائحة منصة إيجار التي تحدد آليات التجديد التلقائي وفترات الإشعار. الزيادة عند التجديد تخضع لمبدأ حرية التعاقد، ولا توجد قيود نظامية على نسبتها (بخلاف بعض الدول).
مثال تطبيقي
عقد إيجار مكتب تجاري في الرياض ينتهي في 30 ذي الحجة. قبل 60 يوماً، يُرسل إيجار تنبيهاً لكلا الطرفين. المؤجر يقترح زيادة 8% بسبب ارتفاع أسعار السوق. المستأجر يفاوض ويقبل بـ 5%. يدخل المؤجر إيجار، يُنشئ طلب تجديد بالقيمة الجديدة (مثلاً من 60,000 إلى 63,000 ريال)، يُرسله للمستأجر، يوقّع المستأجر رقمياً، فيُجدَّد العقد رسمياً للسنة التالية. لو لم يتفق الطرفان، يُترك العقد للانتهاء وعلى المستأجر الإخلاء.
أخطاء شائعة
- ✗السكوت عند انتهاء المدة والاعتقاد بأن العقد انتهى تلقائياً — في الواقع، إيجار يُجدّده تلقائياً ما لم يُرسل إشعار صريح.
- ✗إرسال إشعار عدم التجديد في آخر أسبوع قبل الانتهاء — أغلب العقود تشترط 60 يوماً، الإشعار المتأخر لا يعتد به.
- ✗اقتراح زيادة الأجرة بنسبة كبيرة دون مبرر سوقي — المستأجر قد يرفض ويغادر، خسارة أكبر من قبول زيادة معقولة.
- ✗افتراض أن التجديد يُلزم بنفس مدة العقد الأصلي — يمكن التفاوض على مدد مختلفة (مثلاً تجديد لـ 6 أشهر بدلاً من سنة).
- ✗إهمال مراجعة بنود العقد عند التجديد التلقائي — قد تكون هناك بنود قديمة لم تعد ملائمة (التأمين، طريقة الدفع).
فروقات دولية
في الإمارات تُنظّم زيادة الأجرة عند التجديد بمؤشر 'إيجاري' الذي يحدّ من النسبة وفقاً لمتوسط السوق. في تركيا الزيادة السنوية مُقيّدة بمؤشر التضخم، ولا تتجاوز نسبة محددة قانوناً. في مصر يُفرّق بين العقود القديمة (لا زيادة) والجديدة (مفتوحة). الميزة السعودية: حرية التفاوض الكاملة دون قيود حكومية على الزيادة، مع آلية رقمية لإثبات الموافقة.