كم تستغرق مدة إخلاء المستأجر في السعودية؟

في جميع مدن المملكة، يتجدد العقد الذي تزيد مدته على 3 أشهر تلقائياً ما لم يُشعر المؤجرُ المستأجرَ بعدم التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من نهايته. وفي النطاق العمراني لمدينة الرياض لا يجوز للمؤجر رفض التجديد إلا في حالات محددة، منها تخلف المستأجر عن السداد. وإذا أراد المؤجر الوحدة السكنية لنفسه أو لقريب من الدرجة الأولى فمهلة إشعاره 365 يوماً على الأقل، بقرارين من الهيئة العامة للعقار لا يذكر نصهما مدينة بعينها، وتعرضها منصة إيجار ضمن شروط الرياض.

وعند التأخر في السداد يمنح العقد السكني الموحد مهلة تُحسب من تاريخ استحقاق الدفعة: 30 يوماً إذا كانت دورة السداد 180 يوماً أو أكثر، و15 يوماً إذا كانت أقل. وينص على أن للمؤجر فسخ العقد من خلال إيجار إذا تأخر المستأجر «(15) أو (30) يوماً بعد انتهاء مهلة السداد»، لكن إلغاء العقد من طرف واحد في إيجار يشترط قراراً من محكمة التنفيذ.

ذكرت وزارة العدل في يناير 2020 أن صاحب العقد الموحد الموثّق في إيجار يختار «تنفيذ مباشر» في طلب التنفيذ الإلكتروني إذا أراد إخلاء العقار. وذكرت منصة إيجار في يوليو 2025، بحسب مجلة «الرجل»، أن الفسخ لا يقع تلقائياً بتأخر المستأجر، وأن المحكمة العامة تنظر دعاوى الفسخ وتختص محكمة التنفيذ بتنفيذ أحكامها. ولا يوجد نص رسمي يحسم أي الطريقين يُتّبع. وفي طريق الدعوى لا يُنفَّذ الإخلاء جبراً إلا بحكم نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجّل.

بموجب المادة 72 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ، يخرج مأمور التنفيذ إلى العقار في اليوم التالي لمضي 5 أيام من إبلاغ المستأجر بأمر التنفيذ، فيسلّمه للمؤجر، وله استخدام القوة الجبرية لدخوله إذا لزم. وتجيز اللائحة التنفيذية (الفقرة 72/1) للدائرة عند الضرورة تأجيل البدء بالإخلاء مدة لا تتجاوز 30 يوماً. وإذا لم يحضر شاغل العقار أو امتنع عن تسلّم منقولاته سُلّمت إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها.

يحل نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ محل النظام الحالي. فإذا لم يُخلِ المستأجر العقار خلال 5 أيام عمل من إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ الإعلان عنه إذا تعذر إبلاغه، أمرت المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة. فإن تعذر ذلك أمرت بمنعه من السفر بطلب المؤجر، وفرضت عليه غرامة لا تزيد على 10,000 ريال يومياً (المادة 36). وإذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ أي من هذه الإجراءات دون إخلاء، أمرت المحكمة بطلب المؤجر بحبسه مدة لا تزيد على 180 يوماً يجوز تمديدها، مع استثناءات (المادة 37).

وترك النظام ضوابط إخلاء العقار والتصرف في المنقولات الموجودة فيه للائحته التنفيذية. ولا يوقف نزاع المستأجر في التنفيذ أو في أصل الحق، ولا تظلمه، سير التنفيذ ما لم يقرر المختص بنظره خلاف ذلك (المادة 47).