هل يحق للمالك قطع الكهرباء أو الماء عن المستأجر المتأخر في السداد؟

يوجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ على المؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار دون مانع حتى انقضاء مدة الإيجار (المادة 416)، والامتناع عن التعرض له في انتفاعه طوال المدة، وإلا كان ضامناً، ويُعدّ تعرض أحد تابعيه في حكم تعرضه هو (المادة 423).

فإذا حُرم المستأجر بسبب التعرض من الانتفاع كلياً أو جزئياً جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، دون إخلال بحقه في التعويض. والامتناع الذي نصت عليه أحكام الإيجار في النظام لصالح المؤجر يتعلق بالتسليم: فله أن يمتنع عن تسليم العقار حتى يستوفي الأجرة المعجلة (المادة 417). وهذه أحكام عامة في جميع مناطق المملكة.

في عقد الإيجار السكني الموحد يدفع المستأجر فواتير الكهرباء والمياه والغاز الخاصة بالوحدة طوال سريان العقد، أو يدفع للمؤجر مبلغاً ثابتاً دورياً مقابلها بحسب اتفاقهما. وإذا كان العداد مشتركاً بين عدة وحدات فتوضح إيجار أن الطرفين يتفقان على مبلغ يُدفع دورياً.

وتتيح إيجار خدمة مجانية باسم «نقل الذمة المالية» تنقل عدادَي الكهرباء والمياه إلى اسم المستأجر بوصفه المستفيد الفعلي، ويشترط الطلب موافقة أطراف العقد. ويكون فك ارتباط العداد وإعادته إلى المؤجر أثناء سريان العقد بطلب في إيجار يُرسل إلى الأطراف للموافقة عليه.

عقد الإيجار الموحد الموثّق في إيجار سند تنفيذي، فيقدّم المؤجر طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ عبر ناجز: طلباً مالياً لتحصيل الأجرة المتأخرة، أو طلب تنفيذ مباشر لإخلاء العقار. ويذكر نموذج العقد الموحد المنشور في موقع إيجار أن من الحقوق التي تختص بها محكمة التنفيذ الدفعات الإيجارية المستحقة متضمنةً أجرة الكهرباء والمياه الدورية المتفق عليها.

ويسري نظام التنفيذ الحالي الصادر بالمرسوم الملكي م/53 حتى 27 أكتوبر 2026، ويحل محله نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ ابتداءً من 28 أكتوبر 2026.

في العقد الموحد إذا أخلّ أحد الطرفين بالتزامه ولم يُزل الضرر خلال 30 يوماً من تاريخ إخلاله، بموجب إشعار يوجَّه عبر إيجار، جاز للطرف المتضرر فسخ العقد بحكم من الجهة القضائية المختصة. وتُنظر دعاوى الفسخ أو إنقاص الأجرة والتعويض أمام المحكمة العامة عبر ناجز، أو أمام المركز السعودي للتحكيم العقاري إذا اتفق الطرفان على التحكيم.