هل يحق للمالك دخول الشقة المؤجَّرة دون إذن المستأجر؟

تنظّم أحكام الإيجار في نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي م/191 وتاريخ 29/11/1444هـ (المواد من 407 إلى 450) التزامات الطرفين، ولا تتضمن نصاً يمنح المؤجر حق دخول الوحدة أو زيارتها أو تفتيشها. وفي المقابل يلزمه النظام بتمكين المستأجر من الانتفاع حتى انقضاء المدة (المادة 416)، وبالامتناع عن التعرض له في انتفاعه، ويُعدّ التعرض الصادر من أحد تابعيه في حكم تعرضه هو (المادة 423). وهذه الأحكام عامة في جميع مناطق المملكة.

ليس للمستأجر منع المؤجر من الإصلاحات الضرورية لحفظ العقار إذا أعلمه قبل البدء فيها بمدة معقولة، وإذا أخلّت هذه الإصلاحات بانتفاعه جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة (المادة 434).

وفي عقد الإيجار السكني الموحد لا يجوز للمستأجر منع المؤجر من الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ الوحدة، على أن يقدّم المؤجر تقريراً يثبت الحاجة إليها. ولا يرد في النظام ولا في النموذج المنشور عدد أيام محدد للإعلام المسبق.

يوثّق الطرفان حال الوحدة عند الاستلام وعند التسليم بنموذج الاستلام والتسليم في إيجار، ويُعبّأ خلال 7 أيام وإلا عُدّ موافقة ضمنية على سلامة الوحدة. ويحق لأي من الطرفين أن يطلب عبر إيجار مقيّماً معتمداً لإتمام إجراءات الاستلام والتسليم.

إذا ترتب على تعرض المؤجر حرمان المستأجر من الانتفاع كلياً أو جزئياً فله طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، دون إخلال بحقه في التعويض (المادة 423). وينص العقد الموحد على أن للطرف المتضرر فسخ العقد بحكم قضائي إذا لم يُزل الطرف الآخر الضرر خلال 30 يوماً من إخلاله، بموجب إشعار عبر إيجار. وتُرفع هذه الدعاوى أمام المحكمة العامة عبر ناجز، أو أمام المركز السعودي للتحكيم العقاري إذا اتفق الطرفان على التحكيم.