النزاعات والتسويةرسوم المحكمة
مرادفات: التكاليف القضائية، الرسوم القضائية، رسوم التقاضي
آخر تحديث: 2026-09-25
تعريف موجز
رسوم المحكمة — وتُسمّى في المملكة «التكاليف القضائية» — هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم، ويتحملها في الأصل المحكوم عليه.
نظرة شاملة
رسوم المحكمة — وتُسمّى في المملكة «التكاليف القضائية» — هي مبالغ مالية تفرضها الدولة على الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحاكم، ويتحملها في الأصل المحكوم عليه. وقد استُحدثت بنظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ، وبدأ العمل به في 14 شعبان 1443هـ الموافق 17 مارس 2022، بهدف الحد من الدعاوى الكيدية وتشجيع الصلح وتوثيق العقود.
تُفرض على الدعوى تكاليف لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير التقدير. وتُفرض على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر والطلبات العارضة والإدخال والرد تكاليف لا تزيد على 10,000 ريال، وعلى طلبات نسخ الوثائق والاطلاع تكاليف لا تزيد على 1,000 ريال. ولا يمنع عدم الدفع قيد الدعوى والبت فيها، باستثناء طلبي النقض والتماس إعادة النظر اللذين يجب سداد تكاليفهما خلال 30 يوماً وإلا سقط الحق. ويتحمل المحكوم عليه التكاليف، ويتحمل المدعي قسط ما رُفض من طلباته. وإذا انتهت الدعوى بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى رُدّت التكاليف، وإذا تم الصلح بعدها وقبل الحكم خُفّضت إلى الربع. ولا تسري على الدعاوى الجزائية العامة، ودعاوى الأحوال الشخصية وقسمة التركات (عدا طلبي النقض والتماس إعادة النظر)، ودعاوى ديوان المظالم، والإفلاس، والإنهاءات، ويُعفى منها العمال في مطالباتهم العمالية والجهات الحكومية والسجناء في القضايا المالية.
ومن الخلط الشائع وصف رسوم منصة «إيجار» بأنها رسوم محكمة؛ فـ«إيجار» منصة توثيق تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، ورسومها رسوم توثيق: 125 ريالاً عن كل سنة تعاقدية للعقد السكني، و200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية للعقد التجاري. أما التكاليف القضائية فتتعلق بالدعاوى أمام المحاكم، كدعوى تعويض أضرار الوحدة أو فسخ العقد أمام المحكمة العامة. والتقدير النهائي للتكاليف غير المحصّلة يُعدّ سنداً تنفيذياً.
⚖️ الأساس النظامي
تستند التكاليف القضائية إلى نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1443/1/30هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 1443/1/23هـ، ولائحته التنفيذية: المادة (2) للدعاوى المستثناة، والمادة (3) لسقف 5% وحد أعلى مليون ريال، والمادة (4) للزيادة 25% عند إعادة نظر الدعوى المشطوبة، والمادتان (7) و(8) لتكاليف الطلبات، والمادة (11) للاعتراض على التقدير خلال 15 يوماً، والمادة (12) للسداد، والمادة (13) لتحمّل المحكوم عليه، والمادتان (15) و(16) للتخفيض والرد عند الصلح، والمادة (17) للإعفاءات. وأعلنت وزارة العدل بدء العمل به في 14 شعبان 1443هـ. أما رسوم «إيجار» فرسوم توثيق لا تكاليف قضائية.
💡 مثال تطبيقي
رفع مالك شقة في الخبر دعوى أمام المحكمة العامة يطالب مستأجراً سابقاً بمبلغ 80,000 ريال تعويضاً عن أضرار الوحدة. قُدّرت التكاليف القضائية عند القيد بما لا يزيد على 5% من المطالبة، أي بحد أقصى 4,000 ريال، ولم يُشترط سدادها لقيد الدعوى. حكمت المحكمة بعد تقرير الخبير بمبلغ 50,000 ريال فقط، فتحمّل المستأجر قسط التكاليف المقابل للمبلغ المحكوم به، وتحمّل المالك قسط الـ30,000 ريال التي رُفضت لأنه كان غير محق فيها. ولو اتفق الطرفان على الصلح قبل رفع الجلسة الأولى لرُدّت التكاليف كاملة، ولو تصالحا بعدها وقبل الحكم لخُفّضت إلى الربع، أي ما لا يزيد على 1,000 ريال يتقاسمانه بالتساوي ما لم يتفقا على غير ذلك. أما رسوم توثيق عقدهما في «إيجار» سابقاً فكانت 125 ريالاً عن كل سنة، ولا علاقة لها بالتكاليف القضائية.
⚠️ أخطاء شائعة
- ✗الخلط بين رسوم توثيق «إيجار» والتكاليف القضائية — «إيجار» منصة توثيق لا محكمة، ورسومها لا علاقة لها بتكاليف الدعاوى.
- ✗تضخيم المطالبة دون سند — يتحمل المدعي قسط التكاليف المقابل لما رُفض من طلباته.
- ✗إهمال الاعتراض على تقدير التكاليف في موعده — يُقدَّم الاعتراض خلال 15 يوماً من التبليغ، وقرار رئيس المحكمة فيه نهائي.
- ✗تأخير سداد تكاليف طلب النقض أو التماس إعادة النظر — يجب السداد خلال 30 يوماً من قيد الطلب وإلا سقط الحق فيه.
- ✗التغيب حتى تُشطب الدعوى ثم إعادة رفعها — تُفرض تكاليف إضافية بنسبة 25% يتحملها المدعي ولو كسب الدعوى.
🌍 فروقات دولية
لم يكن في المملكة قبل 2022 نظام مستقل يفرض تكاليف عامة على الدعاوى، وهو ما غيّره نظام التكاليف القضائية. وفي معظم الدول تُحصَّل الرسوم عند رفع الدعوى: ففي تركيا تُفرض «رسوم نسبية» على الدعاوى المالية يُدفع جزء منها مقدماً عند القيد والباقي عند الحكم. وفي الإمارات تُحتسب رسوم الدعاوى نسبة من قيمة المطالبة مع حدود قصوى تختلف بين المحاكم الاتحادية والمحلية. وفي إنجلترا تُدفع رسوم إصدار الدعوى مقدماً وفق شرائح تتصاعد مع قيمة المطالبة. والسمة السعودية المميزة أن الدعوى تُقيَّد دون اشتراط السداد، وأن الصلح المبكر يُسقط التكاليف أو يخفّضها.
أسئلة شائعة
كم رسوم رفع الدعوى في المحاكم السعودية؟▾
تُفرض على الدعوى تكاليف قضائية لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير التقدير. وتُفرض على الطلبات كالاستئناف والطلبات العارضة تكاليف لا تزيد على 10,000 ريال.
هل يجب دفع التكاليف القضائية قبل رفع الدعوى؟▾
لا، عدم دفع التكاليف لا يمنع قيد الدعوى أو الطلب والبت فيهما، باستثناء طلبي النقض والتماس إعادة النظر اللذين يُمهل صاحبهما 30 يوماً للسداد وإلا سقط حقه.
من يتحمل التكاليف القضائية في النهاية؟▾
يتحملها المحكوم عليه، ويتحمل المدعي قسط الجزء الذي لم يكن محقاً فيه من طلباته. وإذا انتهت الدعوى بالصلح يتحملها الأطراف بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك.
هل يخفّض الصلح التكاليف القضائية؟▾
نعم، تُرد التكاليف إذا انتهت الدعوى بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، وتُخفَّض إلى الربع إذا تم الصلح أمام المحكمة بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم.
من المُعفى من التكاليف القضائية؟▾
يُعفى العمال في مطالباتهم الناشئة عن عقود العمل، والجهات الحكومية، والسجناء والموقوفون في القضايا المالية غير الجنائية، ولا تسري التكاليف على دعاوى ديوان المظالم والدعاوى الجزائية العامة، ولا على دعاوى الأحوال الشخصية عدا طلبي النقض والتماس إعادة النظر، وغيرها مما استثناه النظام.
