تقديم الشكوى

تقديم الشكوى هو الإجراء الرسمي الذي يبدأ به صاحب الحق معالجة نزاعه أمام الجهة المختصة، سواء كانت جهة رقابية تتلقى البلاغ عن مخالفة، أو محكمة تُقيَّد لديها صحيفة دعوى، أو جهة تنفيذ أو صلح أو تحكيم. وفي النزاعات الإيجارية بالمملكة لا يوجد «باب شكوى» واحد؛ فالخطوة الأولى الصحيحة تتحدد بطبيعة النزاع لا بالمنصة التي وُثّق فيها العقد. فالمخالفات التنظيمية — كزيادة الأجرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض خلال فترة التثبيت البالغة خمس سنوات من 25 سبتمبر 2025، أو مخالفات الوسطاء — يُبلَّغ عنها الهيئة العامة للعقار، وتنظرها اللجان المشكّلة وفق المادة العشرين من نظام الوساطة العقارية، بغرامة لا تتجاوز أجرة 12 شهراً للوحدة مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر. أما المطالبات الحقوقية بين المؤجر والمستأجر فتبدأ بصحيفة دعوى عبر ناجز أمام المحكمة العامة، أو بطلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ إذا كان العقد موحداً موثقاً في إيجار، أو بطلب صلح عبر منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل، أو بطلب تحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم العقاري إذا وُجد اتفاق تحكيم. وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن جودة الشكوى تحدد مصيرها: فصحيفة الدعوى يجب أن تتضمن بيانات المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية (بيانات الأطراف، والمحكمة، والموضوع، والطلبات وأسانيدها)، والدليل الرقمي — كالمراسلات وسجلات السداد في المنصات — له حكم الكتابة في الإثبات. كما أعلنت الهيئة العامة للعقار أن سداد الإيجار في العقود السكنية الجديدة منذ 15 يناير 2024 يتم عبر القنوات الرقمية في إيجار، وأن الدفعات خارجها لا يُعتدّ بها في إثبات السداد.