دعوى إيجارية

الدعوى الإيجارية هي الدعوى القضائية التي يرفعها أحد طرفي عقد الإيجار (المؤجر أو المستأجر) على الآخر للمطالبة بحق ناشئ عن العلاقة الإيجارية، كالأجرة المتأخرة أو الإخلاء أو فسخ العقد أو التعويض عن الأضرار أو استرداد مبلغ الضمان. وفي المملكة لا تُرفع الدعوى «في منصة إيجار» كما يُشاع؛ فإيجار منصة توثيق وسداد تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، أما الدعاوى فتُقيَّد إلكترونياً عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل أمام المحكمة المختصة وفق نظام المرافعات الشرعية. ويميّز النظام السعودي بين مسارين: فإذا كان العقد موحَّداً موثقاً في إيجار فهو سند تنفيذي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 16/5/1438هـ، فيتقدم صاحب الحق بطلب تنفيذ مباشرة إلى محكمة التنفيذ للمطالبة بالأجرة الحالّة أو الإخلاء دون حاجة إلى دعوى موضوعية. أما النزاعات الموضوعية — كالخلاف على مقدار الأجرة أو صحة الفسخ أو التعويض — فتنظرها المحكمة العامة. والعقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لا يُعتدّ به عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية وفق القرار نفسه. وتنبع أهمية الفهم الدقيق للدعوى الإيجارية من أن اختيار المسار الخاطئ يضيّع الوقت: فالسرعة المنسوبة إليها تتحقق غالباً في مسار التنفيذ، بينما تسير الدعوى الموضوعية وفق مواعيد المرافعات المعتادة (موعد حضور لا يقل عن ثمانية أيام من التبليغ أمام المحكمة العامة، ومهلة اعتراض ثلاثين يوماً على الحكم). كما أن دعوى الأجرة لا تُسمع على المنكر بمضي خمس سنوات من استحقاقها وفق نظام المعاملات المدنية، والتكاليف القضائية لا تتجاوز 5% من قيمة المطالبة ويتحملها في الأصل الطرف الخاسر.