هل يُمنع المستأجر من السفر بسبب الإيجار المتأخر؟

بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي م/53 وتاريخ 13/8/1433هـ، يُعدّ المستأجر مماطلاً إذا لم ينفذ أو يفصح عن أموال تكفي خلال 5 أيام من إبلاغه، فيأمر القاضي حالاً بمنعه من السفر مع إجراءات أخرى، منها حجز أمواله وإشعار جهة المعلومات الائتمانية. وتجيز اللائحة التنفيذية للمؤجر أن يطلب عدم تطبيق المنع (الفقرة 46/1)، وللدائرة أن تأذن للممنوع بالسفر بضمان أو كفيل غارم، أو بتقرير طبي يثبت حاجته للعلاج خارج المملكة (الفقرة 46/2).

بموجب المادة 19 من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي م/237 وتاريخ 3/11/1447هـ، تأمر المحكمة بمنع المستأجر من السفر إلى خارج المملكة بطلب المؤجر إذا انقضت مهلة التنفيذ دون وفاء، وهي 5 أيام عمل من الإبلاغ، تُضاف إليها 10 أيام عمل إذا قدّم ضماناً بنكياً كافياً (المادة 18). ولا تتجاوز مدة المنع 3 سنوات، ويجوز تمديدها بطلب جديد على ألا يتجاوز مجموع المدد 6 سنوات، وينقضي المنع بانتهاء طلب التنفيذ، كأن يُستوفى الحق أو يُنهي المؤجر طلبه باتفاق أو يُبرئ ذمة المستأجر (المادة 43). وفي الإخلاء، إذا تعذّر التنفيذ بالقوة المختصة أمرت المحكمة بالمنع بطلب المؤجر مع غرامة يومية لا تزيد على 10,000 ريال (المادة 36).

ترفع المحكمة المنع في الحالات الآتية، وتحدد اللائحة ضوابطها (المادة 19):

لا يمنع أمر المنع من السفر تنفيذ قرار الإبعاد في النظام الحالي (المادة 46 بعد تعديلها بالمرسوم الملكي م/52 وتاريخ 22/4/1444هـ)، ولا يحدّ في النظام الجديد من سلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره بالمغادرة أو إبعاده (المادة 19).

وإذا نُظر النزاع دعوىً لا طلبَ تنفيذ، فللمدعي أثناء الدعوى أو قبل رفعها مباشرة أن يطلب منع خصمه من السفر بدعوى مستعجلة، فيأمر القاضي بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفره متوقع وأنه يعرّض الحق للخطر أو يؤخر أداءه، بشرط أن يقدّم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض خصمه إن ظهر أنه غير محق في دعواه (المادة 208 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ).