تحصيل الديون

تحصيل الديون هو مجموعة الإجراءات المشروعة التي يستوفي بها الدائن مستحقاته المتأخرة — كالأجرة ورسوم الخدمات والتعويضات المحكوم بها — من المدين، بدءاً بالمطالبة الودية ثم الصلح ثم التنفيذ القضائي. وفي القطاع الإيجاري السعودي يختصر العقد الموحد الموثق في إيجار هذه الرحلة، لأنه سند تنفيذي يتيح التقدم بطلب تنفيذ لمحكمة التنفيذ بالأجرة الحالّة دون دعوى موضوعية، أما الديون غير الثابتة في سند تنفيذي فتحتاج أولاً إلى حكم من المحكمة العامة. ووفق نظام التنفيذ الحالي يصدر قاضي التنفيذ أمراً بالتنفيذ ويُبلَّغ المدين، فإذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء خلال خمسة أيام من إبلاغه عُدّ مماطلاً، وأمر القاضي حالاً بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال، والإفصاح عن أمواله وحجزها والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخصه وسجلات أنشطته التجارية والمهنية، وإشعار جهة مرخصة لتسجيل المعلومات الائتمانية؛ وله إضافةً إلى ذلك منع الجهات الحكومية والمنشآت المالية من التعامل معه، والحبس وفق أحكام النظام (المادة 46). وتمر منظومة التحصيل بمرحلة انتقالية: فقد صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ ونُشر في الجريدة الرسمية في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد 180 يوماً من نشره، ويقوم على التنفيذ على المال لا على الشخص، ويقيّد المنع من السفر بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد بما لا يتجاوز ست سنوات، ويحدّ من اللجوء إلى الحبس. ومن الضوابط المهمة أيضاً أن دعوى الأجرة لا تُسمع على المنكر بمضي خمس سنوات من استحقاقها (المادة 296 من نظام المعاملات المدنية)، وأن التعويض الاتفاقي لا يجوز حين يكون محل الالتزام مبلغاً نقدياً (المادة 178)، فلا يُعتمد على «غرامات التأخير» في الأجرة، وأن التشهير بالمدين ليس وسيلة تحصيل مشروعة.