تنفيذ الحكم

تنفيذ الحكم هو المرحلة التي يُحوَّل فيها الحكم القضائي أو السند التنفيذي إلى واقع، بتحصيل المبلغ المحكوم به أو إخلاء العقار أو إلزام المحكوم عليه بعمل، عبر محكمة التنفيذ ودوائرها، وجبراً عند الامتناع. ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حالّ الأداء. ينظم هذه المرحلة حالياً نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (م/53) وتاريخ 1433/8/13هـ. ومن السندات التنفيذية: الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ، ومحاضر الصلح المعتمدة، والأوراق التجارية، والعقود الموثقة، والعقود التي يمنحها نظام قوة السند التنفيذي. ومنها عقد الإيجار السكني الموحّد الموثّق في «إيجار»، الذي يُقدَّم مباشرة لمحكمة التنفيذ، وقد يفقد هذه الصفة إذا أُضيفت إليه شروط غير نمطية. وتبدأ الإجراءات بطلب تنفيذ، فيصدر قاضي التنفيذ أمراً يُبلَّغ للمدين؛ فإن لم ينفذ أو يفصح عن أموال تكفي خلال خمسة أيام من إبلاغه عُدّ مماطلاً، وأُمر بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار الوكالات منه، والإفصاح عن أمواله وحجزها، وتسجيل واقعة عدم التنفيذ في سجله الائتماني، مع إجراءات إضافية قد تصل إلى الحبس. وفي الإخلاء يخرج المأمور إلى العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من الإبلاغ بأمر التنفيذ، وللقاضي تمديد المهلة. أما المنازعات الموضوعية كمقدار الأجرة أو الإنهاء فمحلها المحكمة العامة. وقد صدر نظام التنفيذ الجديد بالمرسوم الملكي (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ، ونُشر في جريدة أم القرى في 1 مايو 2026، ويُعمل به بعد 180 يوماً من نشره (أواخر أكتوبر 2026)، ليحل محل نظام 1433هـ. ومن أبرز ما فيه: احتساب مهلة التنفيذ بخمسة أيام عمل، ومهلة إضافية عشرة أيام عمل لمن يقدم ضماناً بنكياً، وغرامة لا تزيد على 5,000 ريال يومياً عند عدم التنفيذ المالي، وحد أقصى للمنع من السفر ثلاث سنوات قابلة للتمديد بما لا يتجاوز ست سنوات، واشتراط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية. وتبقى الأحكام والأوامر الصادرة قبل نفاذه صحيحة.