الاختصاص القضائي

الاختصاص القضائي هو صلاحية جهة قضائية معينة للنظر في نزاع محدد والفصل فيه، ويتوزع إلى اختصاص دولي (هل تختص محاكم المملكة أصلاً)، واختصاص نوعي (أي نوع من المحاكم بحسب موضوع الدعوى)، واختصاص مكاني (محكمة أي مدينة). ويترتب على رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة الحكم بعدم الاختصاص وإحالتها، وما يتبع ذلك من ضياع للوقت. نوعياً، تختص المحكمة العامة بدعاوى العقار، ومنها المنازعات على ملكيته والحقوق المتصلة به، ودعاوى الإخلاء ودفع الأجرة، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك (المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية)، بينما يختص قاضي التنفيذ بالتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية كعقد الإيجار السكني الموحد الموثق في إيجار. ومكانياً، الأصل أن تُرفع الدعوى في محكمة مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فمحكمة مكان إقامة المدعي (المادة 36)، وأجازت اللائحة التنفيذية للأطراف أن يشترطوا مكاناً لرفع الدعوى فتُنظر فيه ما لم يُتفق على غيره. أما قاضي التنفيذ فيختص مكانياً بحسب الحال في دائرة المحكمة مصدرة السند، أو مكان إنشاء المحرر، أو موطن المدين، أو موقع عقاره أو أمواله (المادة الرابعة من نظام التنفيذ). دولياً، تختص محاكم المملكة بالدعاوى المرفوعة على غير المقيم إذا تعلقت بمال موجود في المملكة أو بالتزام نشأ فيها أو واجب التنفيذ فيها (المادة 26)، ولا تختص بالدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة (المادتان 24 و25). ويُحدَّد في العقد عادةً مكان رفع الدعوى أو يُتفق على التحكيم بدلاً من القضاء؛ ويجب أن يكون البند واضحاً في تسمية الجهة والمدينة لتفادي الدفع بعدم الاختصاص.