هل يمكن تعديل عقد الإيجار بعد توثيقه في إيجار؟

العقد الصحيح لا يُنقض ولا يُعدَّل إلا بالاتفاق أو بنص نظامي (المادة 94). وتنص المادة التاسعة من العقد الموحد على أن التصرفات المتعلقة بالعقد لا تُنتج آثارها إلا إذا تمت بخدمات إيجار أو وسائله أو نماذجه المعتمدة، وتجيز المادة السادسة عشرة للطرفين استخدام وسيلة أخرى إذا لم تتوفر في إيجار الخدمة اللازمة لتوثيق تصرفهما.

وتذكر الأسئلة الشائعة في إيجار أن الإضافة والتعديل على العقد الموحد يكونان عن طريق الوسيط العقاري المعتمد، وأن العقد يفقد صفة السند التنفيذي إذا تغيّر أي من بنوده.

فوّض الطرفان إيجار في العقد الموحد بتعديل بيانات العقد عند انتقال ملكية العقار، أو تغيّر بيانات الطرفين أو ممثليهما المسجلة لدى الجهات الرسمية. وتتيح إيجار كذلك خدمات لتغييرات محددة دون انتظار التجديد، منها:

يطلب التجديد المؤجر أو المستأجر أو الوسيط عبر إيجار، وعندها يستطيع المؤجر أو الوسيط تعديل مدة العقد والبيانات المالية، وتفعيل التجديد التلقائي أو التأجير من الباطن، وإضافة بنود. ثم يقبل الطرف الآخر من حسابه برمز تحقق يصل إلى جواله المسجل في أبشر، ويتطلب التجديد سداد المقابل المالي من محفظة إيجار.

أما تغيير الأجرة في العقد المتجدد تلقائياً فبطلب يقدّمه المؤجر قبل 90 يوماً على الأقل من نهاية العقد، وللمستأجر قبوله أو رفضه، فإن رفضه أُلغي التجديد التلقائي. وداخل النطاق العمراني لمدينة الرياض تُمنع زيادة الأجرة الإجمالية في العقود السكنية والتجارية 5 سنوات من 25 سبتمبر 2025، ويقتصر الطلب على الخفض.

تجيز المادة 18 من نموذج العقد الموحد إضافة شروط وأحكام لا تتعارض مع شروطه، وتَعدّ الشروط المتعارضة ملغاة. وتوضح إيجار أن العقد يتضمن بنوداً إلزامية وأخرى اختيارية يفعّلها الطرفان بالاتفاق.

ونقلت صحيفة عكاظ (19 يوليو 2025) عن مصدر مطلع في إيجار لم تسمّه أن العقود السكنية تبقى سندات تنفيذية مع الشروط الخاصة ما دامت لا تتعارض مع بنودها الأساسية، أما العقود التجارية فإضافة أي شروط أو بنود إليها تُفقدها صفة السند التنفيذي.