هل يحق للمالك رفع الإيجار عند تجديد العقد؟

العقد الصحيح لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بنص نظامي، بحسب المادة 94 من نظام المعاملات المدنية. لذلك لا يستطيع المالك تغيير الأجرة الموثقة في إيجار أثناء المدة بإرادته وحده، وحتى التعديل الذي يقبله المستأجر عبر خدمة «طلب تعديل القيمة الإيجارية» لا يسري على العقد النشط بل على نسخة العقد بعد تجديده.

أما الزيادة السنوية التي اتفق عليها الطرفان عند إبرام العقد بخيار «الإيجار المتزايد» في إيجار فهي من شروط العقد نفسه، مع مراعاة حكم الرياض أدناه.

يتجدد عقد الإيجار الذي تزيد مدته على 3 أشهر في جميع مدن المملكة تلقائياً، ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من نهايته. ويقدّم المالك الراغب في أجرة جديدة طلب «تعديل القيمة الإيجارية» عبر إيجار قبل 90 يوماً على الأقل من النهاية، ويبقى الطلب مفتوحاً للمستأجر حتى بدء مهلة الـ60 يوماً.

ولا تضع الأنظمة حداً أعلى لنسبة الزيادة خارج الرياض، والقرار بعد ذلك للمستأجر:

بموجب الأحكام الصادرة بالمرسوم الملكي م/73 وتاريخ 2/4/1447هـ، أُوقفت زيادة الأجرة الإجمالية في العقود السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني للرياض لمدة 5 سنوات من 25 سبتمبر 2025. ويقتصر طلب التعديل هناك على الخفض، وفي عقد «الإيجار المتزايد» تبقى الأجرة عند أول قيمة متفق عليها ولا تُحتسب الزيادة إلا بعد انقضاء السنوات الخمس.

ولا يجوز للمؤجر في الرياض رفض التجديد الذي يريده المستأجر إلا لتخلّفه عن السداد، أو لعيوب هيكلية تمس السلامة يثبتها تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة، أو لرغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو في حالات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار. وتصل غرامة مخالفة هذه الأحكام إلى أجرة 12 شهراً للوحدة، مع تصحيح المخالفة وتعويض المتضرر.