تعريف موجز
رفع قيمة الإيجار من المالك، يتم عند تجديد العقد عادة، ويخضع لقيود قانونية تمنع الزيادات المفرطة وتحمي المستأجر.
احسبها مباشرة: حاسبة مواعيد عقد الإيجارنظرة شاملة
الأساس النظامي
تستند الزيادة في الأجرة لمبدأ حرية التعاقد في نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) لعام 1444هـ. وتُقيّدها الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بالمرسوم الملكي (م/73) وتاريخ 2/4/1447هـ، التي تمنع في مدينة الرياض زيادة الأجرة الإجمالية لمدة 5 سنوات من 25 سبتمبر 2025، بغرامة لا تتجاوز أجرة 12 شهراً مع تصحيح المخالفة. وخارج الرياض لا يوجد سقف نظامي، ويُقدَّم طلب تعديل الأجرة عبر إيجار قبل 90 يوماً على الأقل من نهاية العقد. ويجب توثيق أي زيادة في منصة إيجار، إما بتعديل العقد أو عند تجديده.
مثال تطبيقي
عقد إيجار فيلا في جدة بأجرة 60,000 ريال سنوياً، ينتهي في رمضان. أسعار السوق ارتفعت 8% خلال العام. قبل 90 يوماً من الانتهاء، يُقدِّم المؤجر عبر إيجار طلب تعديل الأجرة يقترح تجديداً بـ 65,000 ريال (زيادة 8.3%). المستأجر يقارن مع شقق مماثلة في المنطقة، يجدها بنفس الأسعار، فيقبل الزيادة. يُجدَّد العقد رقمياً بالقيمة الجديدة. بدلاً من ذلك لو طلب المؤجر 80,000 (زيادة 33%)، المستأجر يرفض، فينتهي العقد ويبحث المالك عن مستأجر جديد بسعر السوق. الزيادة التعسفية تُكلّف المالك فترة فراغ.
أخطاء شائعة
- ✗زيادة الأجرة في وسط العقد دون موافقة المستأجر الصريحة — مخالفة صريحة للعقد، الزيادة غير سارية حتى لو تم تبريرها بأسعار السوق.
- ✗إرسال إشعار الزيادة قبل أيام قليلة من نهاية العقد — لا يحترم فترة الإشعار وقد يفقد المؤجر حقه في الزيادة لتلك السنة.
- ✗اقتراح زيادة كبيرة دون مبرر سوقي حقيقي — يدفع المستأجر للمغادرة وتتكبد فترة شغور قد تتجاوز الزيادة.
- ✗افتراض أن الزيادة المتفق عليها شفوياً سارية — لا تُعدّ ملزمة حتى توثَّق في إيجار.
- ✗إغفال احتساب أثر الزيادة على ضريبة القيمة المضافة (للعقود التجارية) — قد يُنشئ التزامات ضريبية إضافية غير محسوبة.
فروقات دولية
في دبي تنظَّم زيادة الأجرة بالمرسوم رقم 43 لسنة 2013 وفق مؤشر الإيجارات لدائرة الأراضي والأملاك الذي يحدد نسباً قصوى بناءً على فجوة السعر مع السوق، أما إيجاري فهو نظام تسجيل العقود. في تركيا الزيادة السنوية مُقيّدة بمؤشر التضخم (TÜFE)، ولا يمكن تجاوزه قانوناً. في مصر رفع القانون 164 لسنة 2025 أجرة عقود الإيجار القديمة وحدد لها نهاية (7 سنوات للسكني و5 لغيره)، والعقود الجديدة مفتوحة. في السعودية: حرية التعاقد خارج الرياض، مع إيقاف الزيادة السنوية في إيجارات الرياض السكنية والتجارية لمدة 5 سنوات من 25 سبتمبر 2025.
